6 أكتوبر، 2025

بغداد/المسلة:تغرق شوارع بغداد والبصرة والموصل في بحر من اللافتات الانتخابية، حيث تتدلى صور مرشحين بأحجام عملاقة من كل عمارة وأعمدة كهرباء، معلنة عن حملات دعائية انطلقت في 3 أكتوبر 2025، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في 11 نوفمبر.

ويتجول المواطن في أحياء المنصور والكاظمية، فيلاحظ كيف غطت الشعارات الانتخابية الأرصفة والجدران، وكأن المدن تحولت إلى معرض فني سياسي مفتوح، يروج لوعود بالإصلاح والتنمية وسط شكاوى الناخبين من الإفراط في الإنفاق.

ويتوقف عند لافتة هائلة لمرشح تحالف كبير، تتمايل مع الريح، بينما يقترب مواطن يدعى أحمد التميمي، يمسح جبينه المعرق ويهز رأسه قائلاً: 'وقال لي صديقي إن هذه الصور تكلف ملايين الدينارات، ونحن نعاني من انقطاع الكهرباء، فكيف يعدون بالخدمات إذا أنفقوا كل شيء على الدعاية؟'.

يتابع التميمي حديثه بنبرة غاضبة، مشيراً إلى أن هذه الحملات ليست سوى واجهة لصراعات قديمة، حيث يتنافس الأحزاب على شراء الولاءات بدلاً من تقديم برامج حقيقية.

فتح الخزائن.. إنفاق طائل يثير الجدل

وتفتح التحالفات السياسية خزائنها الحديدية، مسكبة أموالاً طائلة على حملاتها الانتخابية، مع تقديرات تشير إلى صرف مئات الملايين من الدينارات لكل مرشح، رغم تحديد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سقفاً يبلغ نحو 15 سنتاً لكل ناخب.

وفي قاعة مؤتمر انتخابي مزدحم في حي الجامعة ببغداد، يلقي مرشح مستقل خطاباً حماسياً أمام عشرات الناخبين، محاطاً بطاولات مليئة بالوجبات الشهية والمشروبات الباردة، وكأن الوليمة جزء لا يتجزأ من الدعاية.

ويقترب من المرشح، الذي يفضل عدم الكشف عن اسمه خوفاً من الضغوط، فيقول بصوت خافت: 'وأكد لي مسؤولو التحالف أننا ننفق 500 مليون دينار على الفئة الأولى من المرشحين، لشراء اللافتات والمؤتمرات والوجبات هذه، لكن الضغط شديد، فالمنافسة تتطلب أكثر من مجرد كلام'.

يضيف المرشح، وهو يوزع بطاقاتاً انتخابية، أن هذه الأموال تأتي من تبرعات غامضة، غالباً ما ترتبط بمصالح تجارية أو مناصب إدارية، مما يثير تساؤلات حول مصادر التمويل وسط اتهامات بالفساد المستشري في الطبقة السياسية.

ومع ذلك، يبرر آخرون هذا الإنفاق بأنه ضروري للوصول إلى الناخبين في ظل غياب وسائل إعلام محايدة، لكنه يعمق الشقة بين السياسيين والشعب الذي يرى فيه إهداراً للموارد العامة.

شراء البطاقات.. صفقة الوعود المشروطة

وتشكو قوى سياسية وناشطون من انتشار ظاهرة شراء بطاقات الناخبين، حيث يصل سعر البطاقة الواحدة إلى 300 ألف دينار عراقي في بعض المناطق، وفق تصريحات هادي العامري رئيس منظمة بدر، بينما يتحدث آخرون عن أسعار تصل إلى 700 ألف دينار في الأحياء الفقيرة.

وفي حي شعبي في مدينة الصدر، حيث يجتمع مجموعة من الشباب حول طاولة صغيرة، يتبادلون قصصاً عن عروض 'الشراء'، وكأن الأصوات سلعة في سوق مفتوح.

يقترب من شاب يدعى علي الحسيني، عامل بناء في الثلاثينيات، الذي يهمس بصوت مرتجف: 'ووعدني أحد الوسطاء بـ400 ألف دينار مقابل بطاقتي، قائلاً إنها ستضمن منصباً إدارياً لعائلتي لاحقاً، لكنني رفضت، فالمال هذا مسروق من جيبنا أصلاً'.

يتابع الحسيني، وهو يشير إلى مجموعة من اللافتات الممزقة قرب الحي، أن هذه الصفقات غالباً ما تكون مشروطة بوعود بمناقصات أو وظائف، وأن مرشحاً واحداً قد ينفق مليار ونصف المليار دينار لشراء 2000 بطاقة، مما يعادل نحو مليون دولار أمريكي، في صفقة تحول الانتخابات إلى مزاد علني.

وفي الوقت نفسه، يحذر مراقبون من أن هذه الظاهرة، التي تفشى تحت ستار 'البطاقات'، تهدد نزاهة العملية الانتخابية، خاصة مع غياب رقابة صارمة على الإنفاق، وتزيد من إحباط الناخبين الذين يرون فيها تكراراً لفشل الانتخابات السابقة.

About Post Author

زين

See author's posts