جرى، اليوم الجمعة بالرباط، الإطلاق الرسمي لعمل الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي هيئات وطنية ودولية.

وتم إطلاق عمل هذه الخلية خلال لقاء بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، مارييل ساندر، ورئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، فتيحة اشتاتو.

وفي هذا السياق، قالت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في تصريح لـ'سيت أنفو'،  إن الوزراة قامت اليوم الجمعة بخطوة إضافية تتعلق بإحداث الخلية المركزية لمناهضة العنف ضد النساء التي ينص عليها القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية والمقتضيات الدستورية الرامية إلى ضمان حقوق الإنسان بشكل.

وأضافت أنه بعد جرى تعيين رئيسة اللجنة المكلفة بالتنسيق في مجال العنف ضد النساء على المستوى غير الحكومي، اليوم يأتي إحداث الخلية المركزية لمحارة العنف ضد النساء في انتظار  إحداث الخلايا اللاممركزة في مختلف التراب الوطني.

وأكدت الوزيرة أن إحداث هذه الخلية المركزية، جرى بالتنسيق مع شركاء الوزارة المتمثلة في القطاعات الحكومية والسلطات القضية والأمنية  ومكونات المجتمع المدني، وذلك من أجل توفير جميع الظروف الملائمة لخدمة النساء.

وفي هذا السياق، قالت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في تصريح لـ'سيت أنفو'، إن الوزارة قامت، اليوم الجمعة، بخطوة إضافية تتمثل في إحداث الخلية المركزية لمناهضة العنف ضد النساء، المنصوص عليها في القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وذلك في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية والمقتضيات الدستورية الرامية إلى ضمان حقوق الإنسان.

وأضافت أن تعيين رئيسة اللجنة المكلفة بالتنسيق في مجال العنف ضد النساء على المستوى غير الحكومي شكل مرحلة أولى، فيما يأتي إحداث الخلية المركزية لمحاربة العنف ضد النساء كخطوة مكملة، في انتظار إحداث الخلايا اللاممركزة بمختلف جهات المملكة.

وأكدت الوزيرة أن إحداث هذه الخلية المركزية تم بتنسيق مع شركاء التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، من قطاعات حكومية وسلطات قضائية وأمنية، إلى جانب مكونات المجتمع المدني، بهدف توفير الظروف الملائمة للتكفل بالنساء ضحايا العنف وضمان حماية حقوقهن.

من جهته، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، في تصريح للصحافة، إن الخلية تنضاف إلى الآليات المؤسساتية التي تسعى إلى توفير الحماية القانونية للنساء المعنفات.

وأشار السيد البلاوي إلى أن هذه الخلية تتميز بتنوع مداخلها وبتوفرها على أطر وموارد بشرية مؤهلة، كفيلة بتحقيق النجاعة في التكفل بالمسار القانوني للنساء ضحايا العنف.

من جانبها، نوهت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب، مارييل ساندر، في تصريح مماثل، بهذه المبادرة التي استفادت من دعم الصندوق، معتبرة أنها 'ستجعل الحياة أفضل للنساء'.

بدورها، أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، فتيحة اشتاتو، أن ما يميز الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة هو استقبالها ومواكبتها للنساء و أطفالهن من خلال، على الخصوص، تخصيص فضاءات تستوعب حاجياتهم.

وتم بالمناسبة تقديم عروض حول مهام الخلية المركزية وتأليفها، وكذا الأدوار التي ستضطلع بها على المستويين الخدماتي والإداري، مع زيارة لمرافق الخلية المجهزة وفق معايير تراعي شروط الاستقبال اللائق والإنصات الآمن للنساء ضحايا العنف في احترام للمعايير المعمول بها في هذا المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات التي يكن فيها مرفوقات بأطفال.

وستضطلع الخلية، على الخصوص، بتتبع الحالات الواردة على المنظومة الرقمية 'أمان لك' (الموجهة للنساء في وضعية صعبة)، والإشراف على الخلايا المحدثة على المستوى اللاممركز، فضلا عن تمثيل الوزارة في اللجان الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف التي تترأسها النيابة العامة، وتنسيق الخدمات المقدمة في المؤسسات الشريكة.

وترى الوزارة أن هذه المبادرة تندرج ضمن مقاربة شمولية تقوم على تعزيز الحكامة في تدبير منظومة التكفل، وتطوير آليات التنسيق و التتبع، بما يسهم في الوقاية من العنف والحد من تأثيراته على الأفراد و المجتمع.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية