كشفت النقابة الوطنية للعدل عن 'مكتسبات' تم التوصل إليها خلال جلسة حوار انعقدت أمس الخميس مع وزارة العدل، خاصة في ملف التنقيط السنوي ومعالجة التظلمات، الذي أكدت فيه الوزارة أنه تمت معالجة جميع التظلمات المرتبطة بالتنقيط التعسفي، مع التنصيص على أنه في حال ظهور حالات محددة، ستقوم النقابة بمراسلة الوزارة مباشرة قصد إيجاد حلول فردية وعادلة لها.

كما تم توجيه المسؤولين الإداريين بإرسال التنقيط مباشرة إلى الوزارة، وهو الإجراء الذي أثار احتجاج المسؤولين القضائيين الذين اعتبروا أن لهم حقًا في تقييم الموظفين. وعليه، شددت الوزارة على اعتماد صيغة إشعار المسؤول القضائي بالتنقيط دون تدخله في وضعه، ضمانا لاستقلالية العملية، يضيف بلاغ للنقابة.

وأوضحت النقابة ضمن بلاغ يتوفر 'سيت أنفو' عليه، أن الوزارة كشفت أن تسوية الوضعيات العالقة ستكون فور المصادقة على الميزانية. وفيما يتعلق بمباراة الإدماج، فقد تم تخصيص 700 منصب من أصل 797 طلبًا معتمدًا.

كما التزمت الوزارة أنها ستقوم بدراسة سبل تنزيل الحركة الانتقالية الجهوية والحوار الجهوي خلال لقاء تواصلي مع المديرين الإقليميين في إطار حوار التدبير المرتقب خلال شهر دجنبر.

وجددت النقابة تشبثها بمطالبها غير المستجابة بخصوص النظام الأساسي، وعلى رأسها إصلاح معايير الترقية واعتماد رؤية منصفة وواضحة للارتقاء المهني داخل القطاع.

أقرت الوزارة بوجود خصاص مهول في عدة محاكم، خصوصا: فاس ، ميدلت، سوق السبت ، خنيفرة و بني ملال ، الدار البيضاء…ومحاكم أخرى تعرف ضغطا هيكليًا.

وبسبب محدودية المناصب المالية المخصصة لوزارة العدل تعهدت الوزارة بتدبير الخصاص وفق الأولوية والاستعجال واعتماد آليات انتقال تغطي الكم والنوع قدر المستطاع.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية