بعد 'التدهور الحاد' الذي شهده قطاع المقاولات بالمغرب، والذي أدى إلى إفلاس أزيد من 14 ألف مقاولة خلال السنة الفارطة، وتوقعات ارتفاع هذا العدد ليصل إلى 16 ألف، كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قبل أيام عن إحداث ما يعادل 24 ألف و896 مقاولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024.

وأشارت لوحة القيادة العامة الصادرة عن المكتب أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين بما مجموعه 17.948 مقاولة والأشخاص الذاتيين 6948.

وحسب المصدر ذاته، فإن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بحصة 35,06 في المائة، متبوعا بالبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (18.85 في المائة) والخدمات المتنوعة (18,81 في المائة)، والنقل (8,22 في المائة).

فيما بلغ عدد المقاولات الصناعية المحدثة ما مجموعه (7,32 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,55 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,66 في المائة)، والأنشطة المالية (1,96 في المائة) والفلاحة والصيد البحري (1,58 في المائة).

أرقام تطرح العديد من التساؤلات المتعلقة بـ ما مدى أهمية الرقم المعلن؟ وإلى أي حد يمكن لهذه المقاولات الصمود أمام التقلبات الإقتصادية؟ وأي انعكاس لإحداث هذه المقاولات على الاقتصاد الوطني؟

حديثا حول هذا الموضوع، أكد المحلل الاقتصادي، بدر الزاهر أزرق، أن الرقم المسجل يعكس ديناميكية على مستوى خلق المقاولات، ما يؤكد بداية تعافي الاقتصاد الوطني بعد جائحة فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث أن الأرقام المعلنة تحمل مجموعة من المؤشرات، وعلى رأسها بطء وضعف الانتقال الاقتصادي المأمول، خاصة وأن أغلب المقاولات الناشئة، هي إما صغيرة جدا، أو صغيرة أو متوسطة، ما يجعلها ضعيفة نوعا ما، سواء على مستوى القيمة أو الإنتاج أو خلق فرص الشغل.

وأضاف المحلل أن توجه أغلب المقاولات إلى مجالات معينة، وفي مقدمتها قطاع الخدمات والتجارة والعقار، يؤكد أن بنية الاقتصاد لا تزال جامدة، وأن الاقتصاد المحلي سيظل مرهونا بمجموعة من القطاعات خاصة التقليدية منها.

وأشار بدر الزاهر، إلى أن الجهات المسؤولة حاولت الخروج من هيمنة هذه القطاعات، انطلاقا من كونها غير مستقرة ولا تساهم في خلق نسب تنمو كبيرة، كما أنها غير منتجة مقارنة مع التطلعات والطموحات التي تم وضعها، خاصة وأن الأهداف الحكومية تتجلى في تسريع النمو الاقتصادي لكي يصبح قطاع الصناعة والتكنولوجيا والطاقات المتجددة أهم القطاعات المهيمنة، إلا أن الواقع يقول عكس ذلك.

الأرقام المسجلة حسب المختص تظهر عقلية المستثمر المغربي، التي تتجه للاستثمارات الآمنة، وعلى رأسها قطاع التجارة والخدمات، كما أنه في الوقت ذاته لا تتطلب رؤوس أموال ضخمة ما يؤكد وجود أزمة على مستوى التمويل بالنسبة لهذه المقاولات في حين أن تواجد المقاولات التي تعتمد على التكنولوجيا والخبرات يبقى ضعيفا.

واعتبر المتحدث أن 24 ألف مقالة محدثة ذات مسؤولية محدودة، كما أن غالبيتها عبارة عن مقاول ذاتي في حين أن المقاولات الكبرى شبه منعدمة ما يؤكد وجود خلل بنيوي.

ولم يستبعد الخبير الاقتصادي أن تكون مجموعة من هذه الشركات المنشأة قد أفلست في وقت سابق، وتعمل الآن على إنشاء شركات جديدة، خاصة وأن هذه آلية تساهم في خلق شركات جديدة أكثر مردودية، وهو أمر يفضله رؤساء هذه للمقاولات عوض الاستمرار في العمل داخل شركة تواجه بعض المشاكل.

وشدد المحلل الاقتصادي، على أن الولوج للتمويل يطرح بدوره العديد من الإشكالات رغم المبادرات والبرامج التي تم القيام بها، وإلى جانب هذا الإشكال تبرز بعض نقاط الخلل على مستوى الضمانات الكبرى وتغير الحاضنات وغياب المواكبة أو ضعف الأجهزة، ما يستلزم تدخل الحكومة من أجل مواكبة المقاولات وتوجيهها لقطاعات استراتيجية والاستثمار فيها ومراجعة أنظمة الدعم الخاص والأساسي، خاصة المتعلق بالمقاولات الصغرى.

وخلص بالقول، لا يمكن تحقيق الأهداف المنشودة، والانتقال الاقتصادي، داخل نسيج مقاولاتي هش وضعيف يشتغل داخل قطاعات اقتصادية غير مستقرة لا تدخل ضمن الأهداف الاستراتيجية للاقتصاد المغربي.

يذكر أن 65.6 في المائة من المقاولات المحدثة عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، و33.8 في المائة شركات ذات مسؤولية محدودة، و0,2 في المائة شركات مجهولة الاسم.