8 سبتمبر، 2026

بغداد/المسلة:  كشفت مصادر متعددة أن الاجتماع الأخير لزعامات الإطار التنسيقي شهد توتراً  بعد اعتراض نوري المالكي على مشروع 'نواب رئيس الوزراء'، ما أدى إلى تعكير مسار النقاشات رغم حضور رئيس الحكومة علي الزيدي.

ووفق المصادر، فإن الخلاف بين المالكي وقيس الخزعلي انعكس مباشرة على طبيعة الحوار داخل الاجتماع، وفتح الباب أمام إعادة تقييم توزيع الحقائب الوزارية إذا استمر رفض تسمية نواب لرئيس الحكومة.

وفي خضم التوتر، ناقش المجتمعون مستجدات عمل اللجنة المكلفة بالتفاوض مع الفصائل المسلحة بشأن تنظيم السلاح، وسط تأكيدات بأن التقدم ما يزال بطيئاً، وأن مشروع دمج الفصائل أو حصر السلاح مؤجل إلى ما بعد 30 أيلول.

كما تناول الاجتماع ملفات تشريعية حساسة، أبرزها قانون هيئة الحشد الشعبي وقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية، في محاولة لدفع العملية السياسية نحو استكمال البناء الدستوري والمؤسساتي، رغم التعثر في استكمال الكابينة الوزارية.

مصادر أفادت بأن وسطاء من داخل الإطار، بينهم هادي العامري وعمار الحكيم، يستعدون لعقد اجتماع تهدئة لمعالجة التشنج بين دولة القانون وحركة صادقون، ومنع امتداد الخلاف إلى الوزارات التي يطالب بها المالكي.

وفي سياق متصل، تأجل الاجتماع الرباعي بين الإطار والفصائل بسبب غياب حركة النجباء، فيما تشير المعلومات إلى أن أي اتفاق نهائي بشأن حصر السلاح غير مطروح حالياً، وأن الاجتماعات المقبلة تهدف فقط إلى منع التصعيد وتهيئة الأرضية لحلول محتملة.

About Post Author

Admin

See author's posts