سجل المغرب حضورا لافتا ضمن قائمة أكبر عشرين مستورداً لزيت الزيتون الإسباني، خلال الأشهر الأربعة الأولى من الموسم الفلاحي 2024-2025، حيث حل في المرتبة التاسعة عشرة عالميا، وفق ما كشفته وزارة الفلاحة الإسبانية في نشرتها الأخيرة حول التجارة الخارجية لهذا المنتوج الحيوي.

وأوردت الوزارة أن قيمة واردات المغرب من زيت الزيتون الإسباني بلغت نحو 12,45 مليون يورو خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2024 إلى يناير 2025، وهو ما يعكس اهتماماً متزايداً بالسوق الإسبانية كمصدر رئيسي لتلبية الطلب المحلي على هذا المنتج، لا سيما في ظل تقلبات الإنتاج الوطني بسبب التغيرات المناخية وتراجع التساقطات المطرية.

وأبرزت المعطيات ذاتها أن واردات المغرب من زيت الزيتون الإسباني شهدت ارتفاعا بنسبة 57% مقارنة مع نفس الفترة من الموسم السابق، في مؤشر واضح على تنامي الاعتماد على الواردات لتغطية الحاجيات الاستهلاكية المتزايدة، سواء على مستوى الأفراد أو الصناعات الغذائية.

ويعكس هذا التطور المتصاعد في واردات زيت الزيتون من إسبانيا التحولات التي يعرفها قطاع الزيوت النباتية في المغرب، سواء من حيث العرض أو الأسعار، في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية تقلبات ملحوظة ترتبط بالعرض الموسمي وتكاليف الإنتاج.

هذا، وكشف مكتب الصرف في تقريره الأخير عن المبادلات الخارجية للمغرب شهر يناير المنصرم، أن قيمة واردات المملكة من زيت الزيتون بلغت 111 مليون درهم، وهو ما يمثل زيادة تفوق 200% مقارنة بيناير من سنة 2024.

وحسب معطيات المؤسسة، فإن واردات الزيتون قفزت من 32 مليون درهم خلال السنة الماضية إلى 111 مليون درهم شهر يناير المنصرم، ما يمثل زيادة قدرها 79 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ورغم هذا الارتفاع وإعفاءات الواردات من الرسوم الجمركية، إلا أن الأسعار لم تشهد تغيير كبير حيث لا تزال مرتفعة مقارنة بما كانت عليه في السابق.

ارتفاع واردات المغرب من هذا المنتج يأتي في وقت يشهد قطاع الزيتون بالمغرب “أزمة حادة”، تتجلى في تراجع ملحوظ في الإنتاج وارتفاع جنوني في الأسعار، حيث عرف سعر لتر زيت الزيتون ارتفاعا كبيرا، ليصل إلى مستويات قياسية تتراوح بين 110 و130 درهما، مما أثار استياء واسعا في صفوف المستهلكين، خاصة الطبقات الفقيرة التي تعتبر زيت الزيتون عنصرا أساسيا في مائدتها اليومية.

ولضمان استقرار أسعار زيت الزيتون في السوق الوطنية، وتعويض النقص الحاد في الإنتاج المحلي الذي شهدته السنوات الأخيرة، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، قبل مدة عن قرار حكومي بوقف رسوم الاستيراد المفروضة على زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز.

في هذا السياق، أوضح زاز عبد العالي، العضو بمكتب الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، أن الوضع الحالي يشير إلى أن الإنتاج سيكون أقل من المعتاد، مما سيؤثر بشكل مباشر على توافر الزيت في الأسواق.

وأكد المتحدث في تصريح سابق لـ “العمق” أن “الزيت المتوفر حاليًا هو فقط من إنتاج الموسم الماضي، في حين أن المخزون لهذا الموسم سيكون محدودًا، مما يرفع من احتمالية زيادة الأسعار”.

وعلى الرغم من أن الاستيراد يبدو كحل سريع لمواجهة نقص الإنتاج وارتفاع الأسعار، يرى الهني أن هذا الخيار ليس الأمثل، موضحًا أن اللجوء إلى الاستيراد قد يضعنا في دوامة دائمة من الاعتماد على الخارج، كما حدث في عدة قطاعات أخرى، مضيفًا أن الحلول المستدامة تكمن في تعزيز الإنتاج المحلي، وليس الانغماس في سياسات استيراد قد تؤثر سلبًا على السوق المحلية والفلاحين.

وخلص زاز بالقول: “المغرب لطالما كان يُعرف بكونه بلدا منتجا لزيت الزيتون، وأن الاعتماد على الاستيراد يتناقض مع الرؤية الاستراتيجية التي وضعها المخطط الأخضر، الهادف إلى زيادة إنتاج زيت الزيتون وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المادة الحيوية”.