الدوحة - الخليج أونلاين

يناقش المنتدى التطورات الراهنة في أسواق الغاز العالمية واستشراف آفاقها على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، أعمال الاجتماع الوزاري الـ27 لمنتدى الدول المصدّرة للغاز (GECF)، لبحث مستقبل صناعة الغاز العالمي ودوره في تحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة.

وعقد الاجتماع برئاسة وزير النفط والغاز الليبي، خليفة رجب عبد الصادق، رئيس الدورة الحالية للمنتدى، وذلك لمناقشة التطورات الراهنة في أسواق الغاز العالمية واستشراف آفاقها على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

كما بحث الاجتماع أيضاً ضمان استقرار الأسواق، وتعزيز أمن الإمدادات، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.

من جانبه أعرب الأمين العام للمنتدى، محمد حامد، عن تقديره لدولة قطر على دعمها المستمر لجهود المنتدى واستضافته الدائمة لمقره في الدوحة، مشيداً بالتنظيم الناجح لأعمال الدورة الحالية.

وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع وزير الدولة لشؤون الطاقة، سعد الكعبي، الذي شدد في كلمته على أهمية الالتزام بحرية التجارة في مجال الطاقة قائلاً: 'علينا أن نكون واضحين في معارضتنا للحواجز التجارية والإجراءات التمييزية التي تؤثر على منتجات الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي”.

وأكد الكعبي في كلمته أن 'الغاز الطبيعي سيبقى محوراً رئيسياً في مزيج الطاقة العالمي لعقود قادمة، باعتباره أنظف مصادر الوقود الأحفوري وأكثرها كفاءة في دعم التحول نحو الطاقة المستدامة'.

كما شدد على 'ضرورة الوضوح في معارضة الحواجز التجارية والإجراءات التمييزية التي تؤثر على منتجات الطاقة' مشيراً إلى أنه 'بالرغم من التوترات الجيوسياسية وسياسات المناخ المتعثرة، تبقى التوقعات المتعلقة بالغاز الطبيعي وخاصة الغاز الطبيعي المسال إيجابية'.

وتابع قائلاً: 'يقود تلك التوقعات النمو الاقتصادي في آسيا، والرغبة المتزايدة في مصادر طاقة أنظف وأكثر اقتصادية، بالإضافة إلى الطلب المتنامي على الطاقة من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي' لافتاً إلى أن 'قطر تواصل التعاون مع الدول الأعضاء لتعزيز دور الغاز الطبيعي كوسيلة أساسية لتحقيق الوصول إلى طاقة أنظف'.

من جانبه، قال خليفة عبدالصادق وزير النفط والغاز الليبي، إن 'معظم التوقعات تشير إلى أن النفط والغاز سيستمران في توفير ما لا يقل عن نصف احتياجات العالم من الطاقة، وبالتالي فإن الجهود المبذولة لتهميش أو القضاء على الوقود الأحفوري ليست واقعية ولا مستدامة، بل تهدد الاقتصاد العالمي'.

وأضاف في كلمته خلال الاجتماع، أن 'الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي بوصفه حجر الزاوية في انتقال طاقة متوازنة' مشيراً إلى أنه 'وفقاً لتوقعات منتدى الدول المصدرة للغاز، سيمثل الغاز الطبيعي بحلول عام 2050 حوالي 26 في المئة من الإمدادات العالمية'.

إلى ذلك قال محمد دمال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز إن 'العالم يواجه اليوم تفاعلاً معقداً من التحديات، بدءا من فقر الطاقة المستمر والتفاوت الاقتصادي، وصولا إلى التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد، وأزمة التجارة، والحاجة إلى الاستدامة البيئية'.

وأشار إلى أن 'استهلاك الغاز العالمي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في عام 2024، مساهما بنسبة 40% في النمو التدريجي للطلب العالمي على الطاقة الأولية، وهي النسبة الأعلى بين مصادر الطاقة النفطية'.

يُذكر أن منتدى الدول المصدّرة للغاز تأسس عام 2001 كمنصة للتشاور بين الدول المنتجة والمصدّرة للغاز، وتحول في عام 2008 إلى منظمة حكومية دولية تتخذ من الدوحة مقرّاً دائماً لها.

ويضم المنتدى في عضويته كلاً من الجزائر، وبوليفيا، ومصر، وغينيا الاستوائية، وإيران، وليبيا، ونيجيريا، وقطر، وروسيا، وترينيداد وتوباغو، والإمارات، وفنزويلا، إضافة إلى دول مراقبة بينها العراق وموريتانيا وموزمبيق والسنغال.

وتمثل الدول الأعضاء في المنتدى نحو 69% من احتياطيات الغاز المؤكدة عالمياً، و40% من الإنتاج المسوّق، و51% من صادرات الغاز المسال، ما يجعله جهة رئيسية في صياغة مستقبل صناعة الطاقة العالمية.