مباشر- تسارع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام، مدفوعًا بانتعاش الإنفاق الحكومي بعد توقف حكومي حاد، إلا أن هذا الارتفاع يُتوقع أن يكون مؤقتًا في ظل تأثير الحرب مع إيران التي ترفع أسعار البنزين وتضغط على ميزانيات الأسر.

وأظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة ارتفع بمعدل سنوي 2.0% خلال الربع الماضي.

وفي الربع من أكتوبر إلى ديسمبر، تباطأ النمو إلى 0.5% مع انخفاض الإنفاق الفيدرالي الذي خصم 1.16 نقطة مئوية من النمو، وهو أكبر تراجع منذ الربع الأول من عام 1994.

وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم وكالة 'رويترز' نموًا عند 2.3%، في حين تراوحت التقديرات بين انكماش بنسبة 0.2% ونمو يصل إلى 3.9%.

وجاء جزء كبير من النمو الحالي نتيجة تعافٍ جزئي في الإنفاق الحكومي.

واستمر طفرة الإنفاق في الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات في دعم استثمارات الشركات في المعدات، لكن نمو الإنفاق الاستهلاكي، المحرك الرئيسي للاقتصاد، واصل التباطؤ.

وقد بدأ هذا التراجع حتى قبل أن تؤدي الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران إلى رفع متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وأعرب الأمريكيون عن استيائهم من ارتفاع تكلفة المعيشة، حيث أظهر استطلاع أن غالبية المواطنين لا يوافقون على إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للاقتصاد، مما يمثل مخاطرة سياسية على الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

ومن المتوقع أن يدعم هذا النمو توقعات الأسواق المالية بأن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، وربما حتى عام 2027، طالما لم يحدث تدهور في سوق العمل.

وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة في نطاق 3.50% إلى 3.75%، مشيرًا إلى مخاوف متزايدة بشأن التضخم.

وبلغ متوسط نمو الوظائف 68 ألف وظيفة شهريًا في الربع الأول مقارنة بـ20 ألفًا فقط في الفترة نفسها من العام الماضي. ورغم ذلك، تباطأ سوق العمل بشكل واضح مقارنة بعامي 2023 و2024، مع إرجاع بعض الاقتصاديين ذلك إلى سياسات الهجرة والتجارة.

وقد أدى ضعف سوق العمل إلى تباطؤ نمو الأجور، بينما رفعت الرسوم الجمركية أسعار بعض السلع، رغم أن تأثيرها على معدلات التضخم الرسمية ظل محدودًا نسبيًا.

وأشار اقتصاديون إلى أن المستهلكين يعتمدون على المدخرات أو يقللون الادخار للحفاظ على مستوى إنفاقهم، وهو ما لا يمكن أن يستمر طويلًا، إذ بلغ معدل الادخار 4.0% في فبراير.

ويتوقع الاقتصاديون أن تؤثر الحرب في الشرق الأوسط على النمو الاقتصادي اعتبارًا من الربع الثاني.