أجرى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اتصالات مع شركاء الحكومة الاجتماعيين والاقتصاديين، ويتعلق الأمر بالأمناء العامين للمركزيات النقابية ‏الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في إطار التمهيد لاستئناف جولة ‏جديدة من الحوار عبر برمجة جولة أبريل القادم.

وكانت جولة أبريل الماضي من الحوار الاجتماعي، قد توّجت بالتوقيع على اتفاق مهم لتحسين الدخل لفائدة ‏موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع ‏الخاص، وذلك عبر إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ‏والمؤسسات العمومية، بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم.

وشهد مبلغ الحد الأدنى ‏القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية ‏SMIG زيادة بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من ‏فاتح يناير 2025 و5% ابتداء من فاتح يناير 2026)، مع الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني ‏للأجر في النشاطات الفلاحية‏SMAG ‎بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح أبريل ‏‏2025 و5% ابتداء من فاتح أبريل 2026.

كما جرت كذلك، مراجعة نظام الضريبة على الدخل، والذي دخل ‏حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية