قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، توقيف طبيب جراح يعمل بالمستشفى الإقليمي بزاكورة احتياطيا عن العمل، مع إيقاف راتبه باستثناء التعويضات العائلية إذا اقتضى الحال، وذلك على خلفية ما وصفته بـ“هفوة خطيرة”.

وجاء في قرار الوزارة أن الطبيب ارتكب إخلالا بإلتزامه المهني بتغيبه عن العمل منذ 6 أكتوبر الجاري، ما أدى إلى تعطيل خدمات مصلحة الجراحة بالمستشفى الإقليمي وأثر على استمرارية المرفق العام، حيث إستندت في هذا القرار إلى مراسلة المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بدرعة تافيلالت، بتاريخ 9 أكتوبر الجاري.

ويأتي هذا الإجراء في إطار مسطرة ترك الوظيفة المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي تمنح الإدارة الحق في توقيف الموظف المتغيب دون مبرر عن عمله، بعد توجيه إنذار ومراعاة الإجراءات التأديبية.

يشار إلى أن هذا القرار جاء بعد أيام قليلة فقط من احتجاجات “جيل z” بمدينة زاكورة، التي رفع فيها المحتجون شعارات تنادي بتحسين الخدمات الصحية وضمان وجود الأطباء والأطر التمريضية بالمستشفى الإقليمي المذكور.

ويرى فاعلون حقوقيون أن توقيف الطبيب في هذا التوقيت مرتبط أيضا بالضغط الشعبي الناتج عن الاحتجاجات الأخيرة، معتبرين أن هذا الوزارة تحاول عبر هذا التوقيف فرض الانضباط المهني، وقطع الطريق أمام الغيابات غير المبررة للأطر الطبية بالمؤسسة سالفة الذكر.