كشفت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء –، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل (CGT)، عن وضع 'شائك' و'مستقبل غامض ومجهول' يواجه أعوان المكتب الذين فرض عليهم الالتحاق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات، مسجلة 'الاعتداء على مكتسباتهم' و'تدبيرا إداريا ارتجاليا' من قبل الإدارة الجديدة، مطالبة بالتدخل الفوري لرفع 'الحيف' عن هذه الفئة.

جاء هذا التشخيص في رسالة رسمية وجهتها النقابة إلى وزير الداخلية، استعرضت فيها مسارا طويلا من الاختلالات في تسيير وتدبير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والتي حاولت النقابة تنبيه الجهات المسؤولة إليها مرارا دون أن تلمس 'تغيرا في السياسة المنتهجة'. اعتبرت النقابة أن غياب 'المساءلة والمحاسبة' المنصوص عليهما في الوثيقة الدستورية للمفسدين ساهم في 'تشويه تجربة رائدة' للمكتب، وفتح الباب أمام سياسات 'الزبونية والمحسوبية'.

وانتقدت الرسالة اختيار ما وصفته بـ 'طريق آخر' يتمثل في نزع مجال التوزيع من المكتب ومنحه للشركات الجهوية المتعددة الخدمات، واعتبرت أن هذا الإجراء لا يخدم البلاد ويمثل 'هروبا إلى الأمام' و'تغطية للأزمة' وتجاوزا 'للأسئلة الحقيقية والمحرجة' حول السياسات المعتمدة. أشارت إلى أن عملية إنجاز هذا المشروع تم تسريعها رغم مؤشرات تبرهن على حاجته لوقت كافٍ لـ 'الإنضاج' من حيث الإعداد والأجرأة، مما انعكس سلبا على المستخدمين وعلى البلاد، مستشهدة بما يحصل بجهة الدار البيضاء-سطات كـ 'آخر مثال'.

وتعرضت النقابة بالتفصيل لمجموعة من المشاكل التي يواجهها الأعوان الذين 'أرغموا على الالتحاق' بالشركات الجديدة 'دون موافقتهم'، رغم 'الاحتجاجات التي عرفها القطاع'. اعتبرت النقابة أن الملاحظات التي تقدمت بها حول اتفاقية الإطار لم يتم أخذها بعين الاعتبار، ليجد الملحقون أنفسهم أمام واقع يتم فيه التجني على مكتسباتهم.

و تضمنت أبرز هذه المشاكل عدم استفادتهم من الزيادة الأخيرة في الأجر التي استفاد منها زملاؤهم في المكتب والتي صادق عليها المجلس الإداري مؤخرا، والنقص الملحوظ في المنح (الإدارية، الفنية، المكافأة السنوية)، بالإضافة إلى التأخر في صرف الأجرة الشهرية، وعدم الاستفادة من منحة الحطب لسنة 2024.

ورصدت الرسالة أيضا تأخرا في الإعلان وتنظيم الامتحانات المهنية ومباشرة عمليات الترقيات أسوة بأعوان المكتب، وعدم معالجة طلبات الانتقال، ومشكلات تتعلق بالشواهد الإدارية وطرق تسليمها ونقص المعلومات فيها، فضلا عن إقصائهم من مناصب المسؤولية. و وأشارت إلى 'تقهقر حاصل في الجانب الاجتماعي'، مستعرضة تدهورا في مجالات حيوية مثل التكوين، الدروس الليلية، تلقين اللغات، التأمين عن الشيخوخة، القروض، ودور الاصطياف.

واعتبرت النقابة أن 'الحد الأدنى الإداري' هو احترام بنود اتفاقية الإطار، خصوصا تلك المتعلقة بالحفاظ على المكتسبات، مشيرة إلى أن الواقع 'يفند كل هذا'. وأكدت أن 'العنصر البشري هو الرافعة الأساسية لنجاح أي تجربة أو مقاولة'، مطالبة السيد وزير الداخلية بالتدخل لـ 'رفع الحيف عن هذه الفئة' وتشكيل 'أرضية صلبة لإنجاح تجربة هذه الشركات ولو في حدودها الدنيا'.