لوّحت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بخوض أشكال نضالية تصعيدية خلال المرحلة المقبلة، احتجاجا على ما وصفته باستمرار تجاهل الوزارة الوصية لمطالب الشغيلة، وفي مقدمتها صرف الزيادة العامة المقدرة بـ1000 درهم، والإسراع بإخراج نظام أساسي جديد.

وأعلنت النقابة، في بيان أعقب اجتماع مكتبها الوطني المنعقد بمدينة الدار البيضاء، الإبقاء على اجتماعها في حالة انعقاد دائم، مؤكدة استعدادها لاتخاذ خطوات تصعيدية دفاعا عن حقوق موظفي القطاع، بعدما اعتبرت أن الوزارة لم تتفاعل مع طلب الحوار الموجه إليها منذ منتصف ماي الماضي.

واعتبرت الهيئة النقابية أن النجاح الذي عرفه الإضراب الوطني المنظم يوم 14 يوليوز الجاري يعكس حجم الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم العالي، محملة الوزارة مسؤولية استمرار التوتر بسبب ما وصفته بسياسة التجاهل وغياب الإرادة الجادة لفتح حوار مسؤول.

وجددت النقابة مطالبتها بالإسراع في صرف الزيادة العامة البالغة 1000 درهم، إلى جانب إخراج نظام أساسي عادل ومنصف، وتسوية ملفات الدكاترة الموظفين وحاملي الشهادات، والرفع من عدد مناصب التوظيف، فضلا عن تفعيل الإعفاء من رسوم التسجيل لفائدة الموظفين الذين يتابعون دراستهم في إطار الزمن الميسر.

وفي سياق متصل، عبرت النقابة عن استيائها من الأوضاع المهنية داخل المقر الجديد للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، مشيرة إلى ما وصفته بغياب شروط العمل اللائق، بسبب انعدام التهوية الطبيعية، وغياب النوافذ في الفضاءات المفتوحة، إلى جانب الانتشار المكثف لكاميرات المراقبة، معتبرة أن ذلك يمس بخصوصية الموظفين.

كما انتقدت الهيئة النقابية عددا من الاختلالات التدبيرية داخل القطاع، من بينها إسناد مهام إدارية لأساتذة باحثين، وتعيين أساتذة بصفة 'مكلفين بمهمة'، فضلا عن تشغيل كاتبات بصفة 'مضيفات' عبر شركات المناولة، معتبرة أن هذه الممارسات لا تنسجم مع المقتضيات القانونية، ومطالبة بوقفها.

وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على مواصلة الدفاع عن مطالب موظفي التعليم العالي، محذرة من أن استمرار تجاهل الملف المطلبي سيدفعها إلى تصعيد برنامجها النضالي خلال المرحلة المقبلة.