ليبيا – دعا رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، إلى تشكيل حكومة طوارئ تكنوقراط مصغّرة، تكون مهمتها إنقاذ البلاد من الانهيار، وتوفير الخدمات الأساسية، وتنظيم الانتخابات، مشددًا على أن هذا المسار هو المخرج الوحيد من الانسداد السياسي والانفجار الأمني المتزايد.

???? دعوة عاجلة إلى الأمم المتحدة ????

وفي رسالة رسمية وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالب النايض بدعم أممي فوري للمقترح، محذرًا من أن المماطلة والتردد الدوليين ساهما في تعميق الإحباط الشعبي وتفاقم الفوضى، داعيًا إلى موقف حاسم من مجلس الأمن والمجتمع الدولي.

???? أولوية الخدمات والانتخابات المتزامنة ????️

وفي تصريحات لموقع 'العين الإخبارية'، أوضح النايض أن الحكومة المطلوبة يجب أن تكون متوافقًا عليها وطنيًا ودوليًا، وأولوياتها صرف المرتبات، وتوفير الخدمات، وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب وقت ممكن.

???? نجاح الحكومة مرهون بالتوافق والدعم الدولي ????

أكد النايض أن نجاح هذه المبادرة يتطلب توافقًا وطنيًا شاملاً، ودعمًا من مجلس الأمن، وتنسيقًا ميدانيًا مع المؤسسات والفاعلين، مضيفًا أن أي حل خارج هذا الإطار سيكون 'حبراً على ورق'.

???? وضع مأساوي واحتجاجات متصاعدة ????

وصف النايض الوضع في ليبيا بأنه 'مأساوي على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية'، مشيرًا إلى الانهيار المستمر للعملة، وتدهور الخدمات، والانفلات الأمني، رغم التوصل إلى هدنة هشّة بعد اشتباكات طرابلس الأخيرة.

وأوضح أن الاحتجاجات التي اجتاحت غرب البلاد وشرقها، من زوارة إلى تاجوراء، تعكس مطلبًا شعبيًا واحدًا: تشكيل حكومة جديدة تنهي المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن محاولات قمع تلك التظاهرات لم تُثنِ عزيمة الشارع.

???? الصراع على المال والنفوذ في غياب الدولة ????

أرجع النايض تجدّد الاشتباكات المسلحة إلى الصراع على المال والنفوذ بين الميليشيات، في ظل غياب مؤسسات الدولة، داعيًا إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ضمن مجلس أمن وطني يستند إلى اتفاقات لجنة 5+5.

???? رفض التوطين ودعم المسار الانتخابي ????????

جدّد النايض تأكيده على أن الانتخابات النزيهة هي الحل الجذري، مشددًا على قدرة التكنوقراط الوطنيين على قيادة المرحلة، إذا توفر الدعم الدولي.

كما كشف عن رسائل وجهها التكتل إلى أطراف دولية، منها رسالة إلى الإدارة الأميركية رفضت أي خطط لترحيل مهاجرين إلى ليبيا أو إبرام صفقات تمس السيادة الوطنية أو الموارد الليبية.