أعلنت وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن عمل الحكومة من أجل تقليص معدلات البطالة من خلال وضع خريطة طريق تمتد لعشر سنوات، والتي ستبدأ بتنفيذ إجراءات جديدة من خلال قانون المالية لعام 2025، بهدف دعم العمل في المناطق الريفية، وإعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل، ودعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.

وحسب المسؤولة الحكومية، فإن هذه التوجهات تأتي تنفيذا لتوصيات الدراسة الاقتصادية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول المغرب، والتي شددت بدورها على أهمية تعزيز الجهاز الإحصائي المغربي، موصيتا بضرورة توحيد عملية جمع البيانات لتسهيل اتخاذ القرارات الاستراتيجية، لا سيما من خلال الفرص التي تتيحها التقنيات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وأشارت المتحدث في كلمتها أثناء الحفل الختامي لبرنامج التعاون الثاني بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، إلى اعتماد المغرب مؤخراً 7 توجهات استراتيجية لسياسة المساهمات الحكومية، في إطار إصلاح الشركات العامة، وهو ما يهدف إلى تحديد دور الدولة كمالك بشكل واضح ومستدام.

وأضافت أن الدراسة المنجزة سلطت الضوء على أهمية ميثاق الاستثمار، والإصلاحات المرتبطة بمناخ الأعمال، مؤكدة وجوب تقديم الحوافز المقدمة بشكل لاحق لتحقيق استهداف أفضل للسياسات العامة.

وأكدت الدراسة المنجزة، حسب الوزيرة، الحاجة إلى تعزيز التقارب الاقتصادي لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد وبناء أسس الدولة الاجتماعية، كما أرادها جلالة الملك محمد السادس.

وأوضحت الوزيرة أن الدراسة شددت على أهمية الاستقرار وانتعاش النشاط الاقتصادي الذي يشهده المغرب، مشيرة إلى الإصلاحات الكبرى التي تم تنفيذها لتشجيع الاستثمار وتعزيز الحماية الاجتماعية.

واعتبرت أن المغرب أظهر مرونة في مواجهة الأزمات المتعددة، حيث تمكن من استيعاب الصدمات مع الحفاظ على التوازن الاقتصادي الكلي.

وأشادت الوزيرة خلال كلمتها بالجهود التي بذلتها OCDE في إعداد الدراسة، مؤكدة أنها تعكس التقدم الكبير الذي حققه المغرب في السنوات الأخيرة، خاصة وأنها أظهرت الاستقرار السياسي والاقتصاد المرن الذي يتمتع به المغرب، ناهيك عن السياسات الاجتماعية الطموحة التي تتماشى مع رؤية الملك محمد السادس.

واعتبرت المتحدثة أن التوصيات المقدمة من قبل المنظمة تتوافق مع التشخيصات التي قدمتها الحكومة المغربية، لكنها أبدت تحفظًا على بعض التوصيات المتعلقة بالسياسات العامة.

وأردفت أن الدراسة تطرقت لمجموعة من التحديات التي شملت بشكل أساسي القيود الجغرافية، والتنمية الريفية، والإجهاد المائي، والتحول نحو التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التأثيرات التي يمكن أن يتعرض لها المغرب نتيجة للنزاعات الجيوسياسية.

وأكدت الوزيرة في كلمتها على الأهمية التي توليها الحكومة لهذا التعاون الاستراتيجي الذي بدأ منذ عام 2005، مشيرة إلى أن هذا التعاون يغطي مجالات حيوية مثل سياسات الاستثمار، الحوكمة العامة، التعليم والتنمية الإقليمية، ويهدف إلى دعم الإصلاحات وتعزيز استيعاب المغرب لأفضل الممارسات العالمية.

وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن العلاقة بين الجانبين انتقلت إلى مستوى جديد مع انطلاق برنامج التعاون الثاني في 2019، والذي تميز بالتعاون في مجال التنمية الاقتصادية، وإنشاء مكتب مغربي داخل قسم الشؤون الاقتصادية بالمنظمة لإجراء الدراسة الاقتصادية الأولى من نوعها للمغرب.

وشددت المسؤولة الحكومية على أن الهدف من هذه الدراسة لم يكن مجرد تقديم تحليل إضافي للوضع الاقتصادي للمغرب، بل إجراء تمرين منهجي صارم يسمح بمقارنة الأداء الاقتصادي للمغرب مع دول تتمتع بخصائص اجتماعية واقتصادية مشابهة، مما يعزز رؤية الإصلاحات التي يمر بها.

جدير بالذكر أن هذا الحفل عرف حضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى جانب مجموعة من الوزراء والخبراء التابعين لمنظمة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE).