قال يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن مدونة الشغل الحالية غير صالحة كليا لمعالجة الإشكاليات المطروحة في الوقت الراهن.

السكوري الذي كان يتحدث، يوم أمس الاثنين، في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول تجاوزات مشغلين في مق العمال، شدد على ضرورة معالجة المشاكل المرتبطة بهذا الملف عند مراجعة مدونة الشغل الحالية، والتي فاق عمرها اليوم 20 سنة.

وأقر الوزير بحصول تجاوزات في ملف التشغيل، مشيرا أن حلها يكمن في معالجة ردع المقاولات المخلة بالقانون، عبر الرفع من الذعائر التي يتم إقرارها في هذا الملف.

المسؤول الحكومي سجل أن ما تحمله المدونة الحالية من آليات للردع لا يكفي لثني المخالفين من الاستمرار في تجاوزاتهم، وقال إن هؤلاء يدفعون مبالغ مالية ليست بالكبيرة مقابل أخطاء جسيمة ارتكبوها في حق الشغيلة، و'هو ما ينبغي النظر فيه عند مراجعة القانون'، وفق تعبيره.

في مقابل ذلك، لفت يونس السكوري إلى أن هذا الوضع ليست حالة عامة، مبرزا أن عددا كبيرا جدا من المقاولات المغربية تشتغل في إطار القانون، وتساهم بجهودها في خفض معدلات البطالة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية