كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أنه تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارتها ووزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والجمعية المهنية لشركات الإسمنت مؤخرا، تروم الرفع من نسبة تدوير وتثمين النفايات المنزلية، وذلك من خلال تعزيز التثمين الطاقي واستعمال النفايات كوقود بديل في قطاع صناعة الإسمنت.

وتستهدف هذه الاتفاقية وفق جواب لبنعلي على سؤال كتابي للنائب عن الفريق الحركي نبيل الدخش، تقليص النفايات المطمورة بنسبة 45%، في أفق 2030، والحفاظ على المجال الترابي المخصص للطمر، كما ينتظر أن يتم إنتاج ما بين 660 ألف و680 ألف طن سنويا من الوقود البديل، ليتم استخدامه في مصانع الاسمنت.

وتندرج هذه الخطوة حسب ليلى بنعلي في إطار البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها (2024–2034)، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الداخلية، بكلفة إجمالية تقارب 21 مليار درهم، ويهدف إلى تحسين الأداء البيئي والمالي لقطاع تدبير النفايات، من خلال مشاريع الطمر والتثمين، وإغلاق وتأهيل المطارح العشوائية.

وأشارت الوزيرة إلى توقيع اتفاقية إطار خلال دجنبر 2024، جمعت بين وزارة الداخلية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وجهات المملكة الاثني عشر، من أجل برمجة وتمويل مشاريع مراكز الطمر والتثمين، وتأهيل بنيات معالجة النفايات على المستوى الوطني، وذلك في إطار تنزيل البرنامج الوطني.

وأكدت الوزيرة استمرار تنظيم حملات تحسيسية دورية حول التدبير السليم للنفايات، عبر بث كبسولات تلفزية وإذاعية، فضلا عن تعبئة خمس وحدات متنقلة مجهزة بتقنيات سمعية بصرية ومعلوماتية، تقوم بمهام 'التربية البيئية الميدانية' داخل المؤسسات التعليمية والمخيمات الصيفية والجامعات، بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني.