قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الثلاثاء، بالسجن النافذ في حق شخص يعمل بمصنع للنسيج بعد استغلاله لقاصرات جنسياً.

وحسب منطوق الحكم فقد قضت المحكمة علنياً وابتدائياً وحضورياً بمؤاخذة المتهم من أجل ما نُسب إليه، والحكم عليه بخمس (05) سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية نافذة (200000) درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وأُشعر المتهم بأجل الطعن بالاستئناف.

وعن تفاصيل القضية، فقد تقدمت 3 فتيات قاصرات بشكاية لدى الدائرة السابعة، يتهمن أحد المسؤولين عن العمال بمصنع للنسيج ببئر الشفاء، باستغلالهن من أجل نزواته الجنسية.

وكشفن الضحايا أمام قاضي الجلسة، أن الإدارة كلفت المتهم بالتكفل بـ أجور العاملين لديه، ليستغل ذلك ويقدم على استدراج العاملات القاصرات إلى منطقة سيدحساين، حيث رفضن ذلك وتوجهن إلى وسائل الإعلام، حسب قولهن.

وذكرت إحدى الضحايا وهي تروي تفاصيل التحرش بها، أن المتهم قام بوضع يده على 'صدرها' في إحدى المرات، فيما قام أيضاً بإرسال محادثات إلى إحدى الضحايا بعبارة 'مكرهتش نبوس من شفايف'.

المتهم نفى أمام هيئة الحكم التهم الموجهة إليه، موضحاً أن دوره في الشركة يتمثل كمسؤول عن صيانة آلات الخياطة، وأنه كان يعمل في الشركة لمدة لا تقل عن 20 سنة، وأن الاتهامات مفبركة وتصفية حسابات مع مسؤول في إدارة الشركة.

الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف قال في مرافعته، إن المتهم استغل فتيات قاصرات ما بين 15 و 16 سنة، وفي وضعية صعبة، وأنه أثناء حجز هاتف المتهم، اكتشفت الشرطة أنه قام بتهيئة الهاتف من جديد 'Format'، ربما لإتلاف الأدلة التي تدينه، خاصة أنه قبلها كان الضحايا قد توجهن لوسائل الإعلام لفضح الممارسات غير الأخلاقية التي يتعرضن لها داخل شركة الخياطة.

وأضاف ممثل النيابة العامة، أن المتهم استغل الفتيات جنسياً، عبر لمسهن في أماكن حساسة، والتهديد بعدم استخلاص أتعابهن، مما جعله يفرض سلطته عليهن.

وطالب الوكيل العام قاضي الجلسة بالحكم على المتهم بعقوبة رادعة ليكون عبرة، ومن أجل عدم تكرار الواقعة، وتشديد العقوبة.

وكان قاضي التحقيق قد وجه تهماً ثقيلة للمتهم في حالة اعتقال، وتتعلق بـ 'الاتجار بالبشر في حق قاصرين يقل سنهم عن 18 سنة، والتغرير بقاصرات دون 18 سنة بواسطة التدليس ومحاولة استدراجهن'.