أعلن نقباء الهيئات السبعة عشر للمحامين عزمهم عقد جموع عامة استثنائية، لتقديم استقالتهم بشكل جماعي، وذلك احتجاجا على 'الوضع الغير مسؤول وعلى المناورات المغرضة، وعلى المساس المستمر بثوابت المهنة وبمؤسساتها الرمزية من طرف وزير العدل'.

وجاء في بلاغ لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن هذا التصعيد يأتي ردا على ما يصفه المحامون بـ'المساس الخطير' الوارد في بعض المقتضيات المصادق عليها والماسة بالاستقلالية والحصانة والتنظيم الذاتي للهيئات، ومسطرة التأديب والمبادئ الدستورية.

وشددت الجمعية على أن 'أي محاولة لخلق شرخ داخل صفوف المهنة وبين أجيالها لن تفلح'، مؤكدة على أن 'المهنة جسد واحد لا يخترق، وأن قوة المهنة كانت ولازالت وستظل في وحدتها واحترام أعرافها والانسجام بين مكوناتها'، موضحة أنها لم تقايض يوما على مصالح فئوية ولا شخصية وسيبقى على نفس المنهج إلى آخر المطاف.

وسجلت الجمعية عدم التزام وزير العدل بالتعديلات المقدمة، وجنوحه إلى تقديم تعديلات شفوية ضدا على المنهجية المتعارف عليها، همت مقتضيات ماسة باستقلالية المهنة وبحصانتها مع رفضه التعديلات الإيجابية المقدمة من قبل مختلف الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، كان من شأنها تعزيز ثوابت المهنة وضمان استقلاليتها وحصانتها، مخالفا بذلك قواعد العمل البرلماني والالتزام الحكومي.

واتهمت الجمعية وزير العدل بإقصاء مؤسسة النقيب في المهنة، بشيطنتها والتحجير عليها بالنص القانوني دون مبررات موضوعية وبخلفيات غير مفهومة، مع ما رافق ذلك من تشويه وإساءة مقصودة، منتقدة تضمين النص المصادق عليه تعديلات تراجعية عن التوافقات السابقة مع رئيس الحكومة والتي تضرب في العمق تعهداته.

واعتبرت أن الاستهداف المتكرر لمؤسسة النقيب، بما تمثله من رمزية تاريخية ومكانة اعتبارية راسخة في تقاليد المحاماة وفي الوجدان المهني وطنيا ودوليا، لا يمكن فهمه إلا باعتباره توجها يروم تحويل النقباء الى خصوم بدل التعامل معهم كشركاء مؤسساتيين في صيانة العدالة وحماية الحقوق والحريات.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية