أقر المغرب بشكل رسمي، يوم 31 أكتوبر من كل سنة مناسبة وطنية رسمية تحت اسم 'عيد الوحدة'، حيث سيستفيد المغاربة من يوم عطلة مؤدى عنه، وذلك بعدما صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروعي مرسومين يهدفان إلى تفعيل القرار الملكي الصادر بهذا الصدد شهر نونبر من العام الماضي، اعتبارا للتحول التاريخي الذي عرفه مسار قضية الصحراء المغربية، على ضوء التطورات الحاسمة التي حملها القرار رقم 2797/2025 لمجلس الأمن.

ويتعلق المشروع الأول بمرسوم رقم 2.26.14، الذي يقضي بتتميم المرسوم رقم 2.04.426 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2004، والمتعلق بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤدى عنها الأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، وقد قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

أما المشروع الثاني، فيهم مرسوم رقم 2.25.1140، القاضي بتتميم المرسوم رقم 2.77.169 الصادر في 28 فبراير 1977، والذي يحدد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، وقد قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.