كلام صريح –  هل تم سحب صلاحيات جهاز الامن مرة اخرى؟ – سمية سيد

اخبار اقتصادية مغلقة .. اخطرها ملامسة سعر الدولار لسبعة الآف جنيه بخطوات متسارعة وقفز بالزانة .

الخبر الثاني هو إعلان الحكومة لجنة برئاسة وزير الدفاع لبحث مخالفات تضر بالاقتصاد ومنها مخالفات تتعلق بالتعامل بالنقد الاجنبي وتجارة العملة ومجالات الاستيراد والتصدير وحصائل الصادر وتهريب الذهب .وذلك في اطار قرارات صارمة بشان المخالفات والأنشطة المضرة بالاقتصاد ( هكذا نشر الخبر)

الخبر الاول وهو تسارع قفزات سعر الصرف قد لا يحتاج إلى اي تحليل اقتصادي بغير المطالبة بذهاب الحكومة بكل طاقمها الذي فشل في ادارة اقتصاد دولة تمر بظروف حرب ، وتتخبط في السياسات والقرارات على مدار الساعة وقبل ان تنتظر نتائج قراراتها السابقة ، وفي ذات الوقت تفتح الباب بلا تحفظ لأغنياء الحرب بالاستمرار في المضاربات والمتاجرة بقوت الشعب

الخبر الثاني والخاص بلجة وزير الدفاع فهو يدل على مؤشر خطير جدا باستبعاد الجهة الرسمية المسؤولة عن محاربة المخالفات التي تضر بالاقتصاد الوطني وهي جهاز المخابرات العامة عبر ذراعه الامن الاقتصادي .

بحسب ماهو معلوم فان وظيفة ومهام جهاز المخابرات العامة حماية الأمن الاقتصادي القومي، وتتبع الجرائم المالية المنظمة عبر إدارة متخصصة للأمن الاقتصادي، بالتعاون مع بنك السودان المركزي، والنيابة العامة، والشرطة.

وعلى راسها مكافحة تجارة العملة والتعامل بالنقد الأجنبي خارج النظام المصرفي  .

الرصد وتتبع الشبكات والمتعاملين في السوق الموازي (السوق الأسود) للعملات الأجنبية.

التتبع الرقمي ومراقبة التحويلات المالِيّة المشبوهة عبر التطبيقات المصرفية الرقمية وحسابات الوساطة المالية لمنع عمليات غسيل الأموال أو المضاربة بالسعر الرسمي للصرف.

المداهمات وتنفيذ ضبطيات ميدانية للقبض على المضاربين والمحتكرين للنقد الأجنبي.

التصدّي لتهريب الذهب واختراق شبكات تهريب الذهب من مناطق التعدين التقليدي والشركات إلى المعابر الحدودية والمطارات.

التشديد على المنافذ الجوية والبرية والبحرية لمحاربة التهريب

التهرب من حصائل الصادر  بعد من صميم عمل دائرة الاقتصاد بجهاز المخابرات بالتعاون ايضا مع النيابة المختصة واجراءات بنك السودان المركزي عبر مراجعة وتتبع بيانات المصدرين والسجلات التجارية مع البيانات المصرفية لتحديد الشركات والأفراد الذين يقومون بعمليات الصادر ، وكذلك الوراقة و الشركات الوهمية وشركات الاستهبال التجاري التي تتهرب من إرجاع حصائل الصادر بالعملة الصعبة إلى بنك السودان المركزي.

حتى عمليات حظر المخالفين والمتهربين وإعداد قوائم المشتبه بتهربهم ورفعها للجهات القضائية لتجميد الحسابات ورفض التجديد التجاري، وحظر السفر للجهات والتجار المتنفذين تتم من خلال آليات معروفة تشترك فيها الدائرة الاقتصادية للجهاز وبنك السودان المركزي والنيابة المختصة وليس من بينها وزارة الدفاع.

من مفارقات عمل لجة وزير الدفاع التي ضمنت مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي جهات اخرى ليس من بينها الامن الاقتصادي .. اللهم إلا إذا قررت الحكومة توجيه وزير الدفاع بإطلاق مسيرات استراتيجية لاستهداف تجار العملة والمتهربين من حصائل الصادر و مهربي الذهب ، وفي هذه الحالة نقول مبروك .