وجه صلاح الدين شنكيط، النائب البرلماني عن دائرة الحي الحسني، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بشأن وضعية التجار والبائعين المتضررين من أوراش إعادة الهيكلة والتأهيل التي شهدتها عدد من مناطق الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، مطالبا بتسوية وضعيتهم وإحداث أسواق نموذجية.

وأوضح شنكيط أن الحي الحسني عرف، في إطار الأوراش الرامية إلى إعادة هيكلة وتأهيل بعض الأحياء، تحولات عمرانية مهمة، غير أن هذه الأوراش أفرزت وضعية اجتماعية واقتصادية صعبة بالنسبة لعدد من التجار والبائعين الذين كانوا يزاولون أنشطتهم التجارية بهذه المناطق.

وأشار النائب البرلماني إلى أن هذه الفئة وجدت نفسها أمام صعوبات تحول دون استئناف أنشطتها في ظروف ملائمة، وهو ما أثر، بحسبه، على مصدر رزقها وعلى الاستقرار الاجتماعي لأسرها.

وأكد أن الأوراش الرامية إلى تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة العيش تظل رهينة بمواكبتها بإجراءات اجتماعية واقتصادية تراعي الجانب الاجتماعي لهذه الفئة، وتضمن الحفاظ على مورد عيشها واستقرارها.

وشدد شنكيط على أهمية تسوية وضعية التجار والبائعين من خلال توفير فضاءات تجارية وأسواق نموذجية تستجيب للمعايير التنظيمية، وتمكنهم من مزاولة أنشطتهم في ظروف تحفظ كرامتهم وتوفر لهم أسباب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وفي هذا السياق، ساءل النائب البرلماني وزير الداخلية عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع السلطات المحلية ومقاطعة الحي الحسني وجماعة الدار البيضاء ومجلس جهة الدار البيضاء-سطات، من أجل تسوية وضعية التجار والبائعين بالحي الحسني.

كما طالب بمراعاة الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة وضمان استقرارها ومورد عيشها، إلى جانب العمل على إحداث أسواق نموذجية توفر فضاءات منظمة وملائمة لممارسة الأنشطة التجارية.