أكد مركز سنابل للدراسات والسياسات العمومية، أن إيجابيات العمل بالتوقيت الإضافي بالمغرب تظل محدودة وغير متسقة، وأن السلبيات المزمنة تفوقها خاصة في فصل الشتاء، مشددا على أن التوقيت الصيفي الدائم يشكل توازنا صعبا بين فوائد اقتصادية خارجية وتكاليف صحية داخلية واضحة.

وأفاد المركز ضمن ورقة بحثية، أن مراجعات بحثية حديثة (2025)، أكدت أن المكاسب فيما يتعلق باقتصاد الطاقة تظل ضئيلة جدا أو معدومة، وقد تؤدي إلى زيادة الاستهلاك في بعض الحالات بسبب ارتفاع استخدام التكييف، مساء والتدفئة صباحا.

وأوضح أن تقريرا لمركز الدراسات الاستراتيجية الأفريقي عام 2026، أشار إلى أن الفوائد الاقتصادية بالنسبة للمغرب من الساعة الإضافية محدودة وغير متساوية، وأن التكاليف الاجتماعية والصحية قد تفوق المكاسب، خاصة أن التوفير الطاقي الفعلي يتراوح حوالي 0.5% فقط من الاستهلاك الوطني حسب بعض التحليلات.

أما صحيا، فأكد المركز أن التوقيت الصيفي الدائم يؤدي إلى اختلال الإيقاع البيولوجي خاصة شتاءً، بسبب تأخر شروق الشمس وتقليل التعرض للضوء الطبيعي صباحاً، مما ينتج عنه نقصا مزمنا  في مدة النوم، وزيادة الإرهاق والنعاس النهاري، واضطرابات المزاج.

وأوصى مركز سنابل للدراسات والسياسات العمومية بالعودة إلى التوقيت القانوني الطبيعي للمغرب، باعتباره التوقيت الأكثر انسجاما  مع الموقع الجغرافي للمملكة والإيقاع الشمسي الطبيعي، والأكثر استقرارا مؤسساتيا  واجتماعيا.

ودعا إلى إقرار مرونة زمنية للمؤسسات المرتبطة اقتصاديا بأوروبا، خصوصا في قطاعات التصدير الصناعي، الخدمات العابرة للحدود، مراكز النداء والخدمات الرقمية، وذلك عبر اعتماد جداول عمل متحركة دون فرضها على المجتمع ككل، إضافة إلى إطلاق برنامج وطني متكامل لترشيد استهلاك الطاقة كبديل هيكلي أكثر فعالية من تغيير التوقيت.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية