طالبت النقابات التعليمية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالانعقاد العاجل للجنة العليا بشأن منهجية الحوار القطاعي واستحقاقاته، وذلك قصد مواصلة البناء المشترك لمختلف النصوص والقرارات التطبيقية ذات الصلة داخل آجال زمنية معقولة.

وأكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم في رسالة وجهها إلى وزير التربية الوطنية، على الحاجة الملحة والعاجلة لعقد اجتماع اللجنة العليا لحسم النقط المتعلقة بالتوافق بشأن منهجية الحوار القطاعي على ضوء المعطيات والمستجدات المرحلية، خاصة فيما يتعلق بالجدولة الزمنية والموضوعاتية لأشغال اللجان التقنية.

كما شدد التنسيق الوطني الذي يضم أربع نقابات تعليمية على ضرورة التقيد بالآجال الزمنية لعدد من الملفات التي سبق الحسم بشأنها ومنها تاريخ ومبلغ التعويض التكميلي لهيئة التدريس والمختصين، وتقليص ساعات العمل الأسبوعية في الأسلاك التعليمية الثلاث، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين، والتعويض التكميلي للمتصرفين الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، والنظام الأساسي للأساتذة المبرزين والمباراة المهنية المقررة في 22 فبراير 2025 والتأويل الايجابي للمادة 81 والتنفيذ الفوري للمادة 89، ومباراة الدكاترة والتكوين الخاص للأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي، والممونين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وجبر ضرر ضحايا الترقيات 2021 و2022 و 2023 والمادة 77، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية منذ شتنبر 2024، والحرص على التأويل الايجابي للنصوص التنظيمية لفائدة نساء ورجال التعليم سعيا للإنصاف والتحفيز.

وأوضح التنسيق في الرسالة التي وجهها إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على أهمية مناقشة آليات إشراك باقي القطاعات الحكومية المعنية بأجرأة بعض مواد النظام الأساسي بما يخدم وتيرة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية