وقال الخلفي، في توضيح لوسائل الإعلام، إنه 'تم في هذا الصدد تسجيل تجمهرات غير مؤطرة، ومجهولة المصدر'.

وأوضح أن 'جوهر قرار السلطات العمومية بالمنع، محكوم بتحقيق التوازن بين حق المواطنين في التظاهر السلمي (الفصل 29 من الدستور)، وبين حق المجتمع في الأمن والاستقرار والسلامة (الفصل 21 من الدستور).

وخلص الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية إلى أن 'تحقيق هذا التوازن هو من صميم واجبات السلطات العمومية'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية