ينبغي إعادة النظر حيال تدريب المعلمين وتأهيلهم بما ينسجم مع متطلبات التدريس الحديث

في خطوة أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط التربوية والسياسية، أصدر وزير التربية والتعليم السوداني تهامي الزين حجر قراراً بتشكيل اللجنة العليا لمراجعة المناهج، تضم 12عضواً برئاسة وكيل الوزارة، بهدف إعادة تقييم مناهج التعليم العام.

وحددت مهمات اللجنة في بنود أهمها مراجعة مدى مواءمة المناهج للظروف الاستثنائية الراهنة، وتقييم قدرتها على ترسيخ قيم المواطنة والانتماء الوطني وتعزيز الوحدة القومية، وقبول الآخر ومحاربة العنصرية وخطاب الكراهية ونشر ثقافة السلام ونبذ العنف.

وعلى رغم أن مراجعة المناهج تعد ضرورة تربوية لضمان مواكبة التطورات المحلية والعالمية، فإن توقيت القرار يثير تساؤلات عميقة حول إمكان تحقيق توافق وطني حول العملية التعليمية في ظل الحرب المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2023، والتي عطلت مؤسسات الدولة وشتتت المعلمين والطلاب على حد سواء.

ويرى مراقبون أن أي إصلاح تعليمي لا يمكن أن يكتسب شرعيته أو فاعليته من دون بيئة مستقرة وحكم مدني ديمقراطي، يضمن المشاركة الواسعة للمعنيين، تجنباً لتكرار التجارب الأحادية التي شهدها السودان عقب انقلاب عام 1989، حين فرضت مناهج أيديولوجية أسهمت في تدهور التعليم لعقود طويلة.

وينظر إلى هذه الخطوة بوصفها أول مراجعة شاملة للمناهج منذ التعديلات التي أجرتها لجنة تابعة لقوى 'الحرية والتغيير' بعد سقوط النظام السابق عام 2019، برئاسة مدير المركز القومي للمناهج آنذاك عمر القراي، والتي أثارت عاصفة من الجدل بين الأوساط الأكاديمية والدينية والسياسية، فقد اُتهمت تلك التعديلات بأنها ذات نزعة سياسية أكثر من كونها علمية، وتعرضت لانتقادات لاذعة بسبب أخطاء لغوية ومحتويات اعتُبرت غير مناسبة ثقافياً أو قيمياً، كان أبرزها إدراج صورة 'خلق آدم' للرسام الإيطالي مايكل أنجلو ضمن مادة التاريخ، وهو ما فجر جدلاً حاداً حول الحدود بين الفن والمعتقدات والثقافة المحلية والتجديد والهوية.

ويأتي القرار الجديد في سياق أكثر تعقيداً وانقساماً، إذ تتقاطع أزمة التعليم مع الانقسام السياسي والاضطراب الأمني، مما يجعل نجاحها في وضع رؤية وطنية جامعة للمناهج رهناً بقدرتها على تحقيق التوازن بين ضرورات الإصلاح التربوي واستحقاقات الإجماع الوطني، في بلد لا يزال يبحث عن معادلة تنهي الحرب وتعيد بناء الدولة على أسس العدالة والمعرفة والسلام.

يُظهر تاريخ التعليم في السودان أن المناهج الدراسية ظلت مرآة لتقلبات السياسة، إذ درجت الأنظمة المتعاقبة على ربط العملية التعليمية برؤاها الأيديولوجية وأولوياتها الحزبية، وبات تغيير السلم التعليمي والمناهج أولى خطوات أي نظام جديد لترسيخ مشروعه الفكري، ففي عام 1992، وتحت شعار 'إصلاح السودان في إصلاح التعليم'، أجرى النظام السابق تعديلاً جوهرياً على البنية التعليمية، فألغى المرحلة المتوسطة ودمجها ضمن مرحلة الأساس محولاً السلم القديم (6-3-3) إلى (8-3)، في محاولة لصياغة الإنسان السوداني وفق فلسفة 'المشروع الحضاري'، لكن هذا التوجه أفضى إلى تدهور نوعي في التعليم بسبب إغفال البعد التربوي والمهني لحساب التوجه العقائدي والسياسي.

ومع انتفاضة ديسمبر (كانون الأول) 2018 عاد الجدل حول السلم والمناهج للواجهة، فتبنت الحكومة الانتقالية رؤية جديدة لإعادة هيكلة التعليم بما يواكب أهداف المرحلة، إلا أن الخطوة واجهت خلافات حادة بين القوى السياسية والدينية حول طبيعة المحتوى وقيمه الثقافية والفكرية، ومع صدور القرار الوزاري رقم (5) لعام 2025 القاضي بتشكيل اللجنة العليا لمراجعة المناهج اليوم، يتجدد النقاش حول جدوى المراجعة في ظرف وطني مضطرب، وما إذا كانت الخطوة استجابة لحاجة تربوية أم محاولة لإعادة هندسة الوعي العام.

وتستند اللجنة الجديدة إلى الوثيقة الدستورية المعدلة لعام 2025 وقانون المركز القومي للمناهج الصادر عام 1996، غير أن المخاوف تتصاعد في الأوساط التعليمية من عودة نفوذ عناصر حزب 'المؤتمر الوطني' الحاكم السابق داخل اللجنة، وهو ما يثير الشكوك حول نيات الإصلاح ويعيد للأذهان ممارسات النظام السابق.

وفي مقابل هذه التحفظات يرى مؤيدو القرار أنه يمثل محاولة ضرورية لتصحيح الاختلالات التي شابت المناهج بعد سقوط النظام السابق وتأسيس رؤية أكثر توازناً تتواءم مع المتغيرات الوطنية، بيد أن نجاح اللجنة في مهمتها يظل مرهوناً بقدرتها على تحقيق توافق مجتمعي واسع يُخرج التعليم من دائرة التجاذب السياسي إلى فضاء الإصلاح المؤسسي المستدام، في وقت تحتاج البلاد مشروعاً تعليمياً وطنياً جامعاً.

يرى عدد من التربويين أن أزمة التعليم في السودان ليست وليدة اللحظة بل نتاج جذور تاريخية عميقة من غياب الفلسفة التربوية الواضحة، وتغليب الاعتبارات السياسية على الأسس الأكاديمية، ويؤكد الباحث محمد مختار أن 'نظام التعليم السوداني منذ نشأته عام 1899 وحتى اليوم، لم يقم على فلسفة تربوية محددة الأهداف والمعالم، بل ظل أسير تقاليد إدارية ومبادئ حزبية متقلبة، فمنذ أن أسس المستعمر البريطاني أولى مدارس التعليم النظامي، اعتمد السودان على نموذج تعليمي وُضع لخدمة أغراض الإدارة الاستعمارية، من دون صياغة رؤية وطنية متكاملة للتربية والتعليم بعد الاستقلال عام 1956، وبقيت المناهج منذ ذلك الحين تتبدل بتغير الأنظمة السياسية من دون أن تستند إلى إطار فلسفي ثابت يعكس هوية المجتمع السوداني وتنوعه الثقافي والديني'.

وفي السياق ذاته حذرت المعلمة هاجر نور الله من خطورة إجراء تعديلات جذرية على المناهج في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها السودان، مشددة على أن أية عملية إصلاح حقيقية يجب أن تنتظر استقرار البلاد، مع وضع دستور توافقي جديد يحدد فلسفة التعليم واتجاهاته المستقبلية، موضحة أن 'وجود أخطاء في المناهج الجديدة أمر طبيعي ويمكن معالجتها عبر مراجعات دورية ومؤسسية'، لكن ما يثير القلق، على حد تعبيرها، هو أن 'بعض دعوات التغيير قد تكون مدفوعة بدوافع أيديولوجية تسعى إلى إعادة نفوذ رموز النظام السابق، وهو ما يهدد بعودة مناهج نظام الإنقاذ التي كرست التوجه الحزبي على حساب البناء المعرفي والعلمي'.

وأشارت نور الله إلى أن الصراع الأيديولوجي حول المناهج ليس جديداً وقد بلغ ذروته خلال الفترة الانتقالية بعد انتفاضة عام 2018، خصوصاً في ما يتعلق بمنهج التاريخ الذي أثار جدلاً حاداً بين القوى المدنية وعناصر الإسلاميين على السواء، وهذا الجدل برأيها ينذر بتكرار التجربة ذاتها في ظل الحرب الحالية، حين تُتخذ قرارات تربوية في غياب توافق وطني شامل.

وترى نور الله أن إصلاح التعليم في السودان لن يتحقق عبر التغييرات المتعجلة أو المراجعات الانتقائية، بل من خلال مشروع وطني شامل يعيد بناء المنظومة التعليمية على أسس علمية وفكرية راسخة، تنبع من الواقع السوداني وتستشرف المستقبل، لتغدو المناهج أداة لبناء الإنسان والوطن لا وسيلة لصراع الأيديولوجيات وتقلبات السياسة.

ومن أبرز الداعين إلى إصلاح شامل لمنظومة التعليم من جذورها مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي عمر القراي، والذي أكد ضرورة تحويل المنهج من قالب تلقيني جامد إلى منهج تفاعلي نقدي يحرض المتعلم على التفكير والتحليل لا التلقين والحفظ، مشدداً على أن 'التعليم يجب أن يقف على مسافة واحدة من جميع الأديان والثقافات، وأن يعكس روح المجتمع التعددي الذي يحتضن التنوع الفكري والديني من دون إقصاء أو تمييز'.

وتبنى وزير التعليم وقتها محمد الأمين التوم رؤية القراي، مؤكداً أن نظام التعليم في السودان يعاني خللاً بنيوياً عميقاً وفوارق اجتماعية وجغرافية ودينية صارخة بين الريف والحضر، وهو ما يستدعي إعادة بناء المنظومة التعليمية على أسس العدالة والإنصاف، داعياً إلى إشراك المجتمعات المحلية في رسم السياسات التعليمية بما يعزز المشاركة الشعبية ويضمن استدامة الإصلاح.

وعند إجراء لجنة القراي التعديلات على المناهج، تفجرت الخلافات بين المؤسسات السياسية حول مضامينها بعد إدراج صور فنية من ضمنها اللوحة المذكورة ضمن الأنشطة التعليمية، والتي اُعتبرت مخالفة للقيم الدينية وأشعلت سجالاً واسعاً في الأوساط الدينية والسياسية والمجتمعية.

وفي يناير (كانون الثاني) 2021 أصدر رئيس الوزراء آنذاك عبدالله حمدوك قراراً بتجميد العمل بهذه التعديلات، مؤكداً في بيان رسمي أن 'عملية إعداد المناهج يجب أن تقوم على توافق وطني واسع، وأن تبنى على أسس علمية تحفز التفكير النقدي وتنمي قدرات الإبداع لدى النشء'، كما أعلن تشكيل لجنة قومية تضم نخبة من العلماء والتربويين والمفكرين تمثل مختلف التيارات الفكرية والاجتماعية، لتتولى إعداد مناهج جديدة تعبر عن التنوع الثقافي والديني في البلاد.

لكن القرار أثار عاصفة من الجدل السياسي والديني بعدما اعتبره بعضهم رضوخاً لضغوط 'القوى الإسلامية المناهضة لأي إصلاح تربوي ذي طابع حداثي'، فقدم القراي استقالته متهماً الحكومة بـ 'الخضوع لأصوات النظام السابق'، فقد أصدر علماء دين فتاوى تحرّم تدريس ما جاء في اللوحة، واعتبر 'مجمع الفقه الإسلامي' ذلك إساءة للذات الإلهية، بينما رأى مثقفون وناشطون أن هذا الموقف يمثّل 'انتصاراً لنهج البشير القديم، وتراجعاً عن شعارات الثورة المدنية'.

وفي خضم هذا الجدل لفت الخبير التربوي أحمد عامر إلى أن 'اختيار المحتوى الدراسي يمثل العنصر المحوري في بناء المنهج، إذ يعد الترجمة العملية لأهدافه'، موضحاً أن عملية الاختيار يجب أن تستند إلى معايير علمية دقيقة تراعي صدقية المحتوى وارتباطه بالأهداف التعليمية واهتمامه بميول المتعلمين وحاجاتهم، مع مراعاة الفروق الفردية والتنوع في الأنشطة ومصادر التعلم'، فالمحتوى كما يقول عامر 'هو الجسر الذي يربط بين الفكر والممارسة، وبين المدرسة والمجتمع، ومن ثم ينبغي أن يبنى على أسس مهنية لا على الأهواء السياسية أو الاعتبارات العقائدية، حتى يكون التعليم أداة للتنوير لا وسيلة للاستقطاب'.

وفي هذا السياق أشار الصحافي محمد مصطفى إلى أن أبرز نتائج هذه التحولات تتمثل في غياب فلسفة تربوية قومية جامعة تعكس هوية السودان الثقافية والاجتماعية، قائلاً إن 'المناهج التي صيغت وفق أيديولوجيات حزبية ضيقة أفرزت أجيالاً فكرية وسياسية متنافرة، لا يجمعها رابط وطني أو معرفي متماسك'، داعياً إلى وضع فلسفة تربوية سودانية خالصة ومستقلة عن النزعات الحزبية، تستند إلى الأسس التي حددها علماء التربية في بناء الأهداف والمحتوى، وإلى تبني معايير علمية دقيقة عند اختيار المواد التعليمية، بما يتسق مع حاجات المتعلم والمجتمع على السواء.

وقد أفرز هذا التداخل بين السياسة والتعليم جملة من السلبيات المجتمعية العميقة التي لا تزال تلقي بظلالها على حاضر الدولة ومستقبلها، فذكر أستاذ المناهج وطرائق التدريس بجامعة النيل الأزرق إبراهيم حسبو أن 'أولى هذه السلبيات تتجلى في انصراف صناع القرار عن رؤية المجتمع وتطلعاته التربوية، وانشغالهم بتسخير التعليم لخدمة أهدافهم السياسية الضيقة، وبدلاً من أن تكون المناهج أداة لترسيخ القيم الوطنية الجامعة وصقل قدرات الأجيال، فقد تحولت في كثير من الأحيان إلى وسيلة لتكريس الولاء السياسي والترويج لأيديولوجيا السلطة القائمة'.

وأضاف حسبو أن 'ثاني السلبيات يتمثل في أن المناهج التي صيغت تحت تأثير تيارات فكرية أو مذهبية محددة أنجبت أجيالاً غير متجانسة في رؤاها الفكرية والسياسية، لا يجمعها تصور موحد لمستقبل الوطن، بل تنقسم على أسس أيديولوجية وطائفية متناحرة، وقد انعكس ذلك في ضعف مؤسسات الدولة واهتزاز بنيتها السياسية وتكرار حلقات الصراع منذ أول حكومة وطنية وحتى ما بعد انتفاضة ديسمبر 2018'.

وتابع حسبو أن 'ثالث السلبيات هي تعددية الثقافات والإثنيات في السودان، التي كان يمكن أن تكون مصدر غنى وتنوع، تحولت بفعل تركيز المناهج على الخطاب الحزبي إلى عامل انقسام بدلاً من الوحدة، وفشلت المناهج في بناء هوية سودانية جامعة، تاركة المجال مفتوحاً أمام العصبيات القبلية والدينية والعرقية، لتفكك النسيج الاجتماعي وتضعف الانتماء الوطني، وهو ما أسهم في إذكاء النزعات الانفصالية وتفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية'.

وواصل أستاذ المناهج أن 'رابع السلبيات هي ظاهرة تغيير السلم التعليمي مع كل نظام جديد من دون دراسة علمية أو تخطيط إستراتيجي، فقد أفضت إلى اضطراب في السياسات التعليمية وإضعاف جودة المخرجات الأكاديمية، لأن لاستعجال في فرض الإصلاحات من دون رؤية مؤسساتية متكاملة جعل التعليم يدور في حلقة مفرغة من التجريب والارتجال، ففقدت المناهج استقرارها وفقدت الأجيال ثقتها في نظام تربوي قادر على صناعة المستقبل'.

يواجه مستقبل التعليم في السودان تحديات معقدة تعود جذورها لغياب التخطيط الإستراتيجي وضعف الرؤية الموحدة التي تربط بين التعليم والتنمية الوطنية، فالتغييرات المتكررة في المناهج والسياسات التعليمية عقب كل تحول سياسي جعلت النظام التعليمي يفتقر إلى الاستقرار المؤسسي والاتساق البنيوي، وهو ما انعكس سلباً على جودته وكفاءته، ومع استمرار هذه الدوامة أصبح التعليم رهينة للظروف الطارئة لا أداة فاعلة في صياغة مستقبل البلاد.

ويتفق الخبراء على أن إصلاح التعليم السوداني يتطلب انتقالاً من منطق 'الاستجابة اللحظية' إلى منهج 'التخطيط بعيد المدى'، إذ تبنى السياسات التعليمية على أسس علمية ومؤشرات أداء واقعية لا على قرارات فوقية مرتبطة بالتحولات السياسية، كما أن أية عملية تطوير جادة يجب أن تبدأ من درس معمق لتجارب الدول التي استطاعت تحويل التعليم إلى رافعة تنموية، من خلال ربطه بسوق العمل والتحول الرقمي وتكييف المناهج لتواكب الثورة المعرفية العالمية من دون المساس بالقيم المحلية.

 ويتمثل التوجه المستقبلي الأمثل في نظر هؤلاء، بعد وقف الحرب، في وضع خطة وطنية شاملة تمتد لعقود وتبنى على المشاركة المجتمعية الواسعة، وتضمن التوازن بين الجودة الأكاديمية والعدالة التعليمية، خصوصاً في المناطق الريفية التي تعاني التهميش المستمر، كما ينبغي إعادة النظر في تدريب المعلمين وتأهيلهم بما ينسجم مع متطلبات التعليم الحديث وإدماج التكنولوجيا في العملية التعليمية كوسيلة لتعويض الفاقد البشري والبنية التحتية المتدهورة.

وأخيراً يركز المهتمون على تجاوز أخطاء الماضي بفصل التعليم عن التجاذبات السياسية وجعله مجالاً وطنياً محصناً من الأدلجة، فالإصلاح الحقيقي لا يبدأ من الكتب الدراسية وحدها بل من بناء منظومة متكاملة تتعامل مع التعليم بوصفه استثماراً في الإنسان لا ساحة لتصفية الحسابات الفكرية، وعليه فإن مستقبل التعليم في السودان سيظل مرهوناً بقدرة الدولة والمجتمع على صياغة عقد تربوي جديد، يكرس الاستدامة والانفتاح والابتكار باعتبارها ركائز أساسية لبناء جيل يقود السودان نحو مرحلة من الوعي والتقدم والتنمية الشاملة.