ألغت الغرفة الجنحية باستئنافية فاس، اليوم، القرار الصادر عن قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، والقاضي بإغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، وإلزامه بأداء كفالة مالية مقابل متابعته في حالة سراح.

وقال لخصم في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات 'إنستغرام'، إن المحكمة قررت إعادة فتح الحدود في وجهه، كما قررت إلغاء الكفالة المالية المحددة في 20 ألف درهم نظير متابعته في حالة سراح.

وتقدم مصطفى لخصم في الفيديو ذاته، بالشكر للقضاء المغربي، معتبرا أنه نصفه على حد تعبيره.

يذكر أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قرر متابعة لخصم في حالة سراح مؤقت مع كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، وإغلاق الحدود في وجهه، وذلك في إطار تحقيقات قضائية تتعلق بشبهات تبديد أموال عمومية والتلاعب في ملف الأعوان العرضيين.

ويأتي هذا القرار عقب جلسة الاستنطاق التفصيلي التي باشرها القاضي، على خلفية شكاية تقدم بها أربعة مستشارين جماعيين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، يتهمون فيها الرئيس الجماعي باختلالات مالية وإدارية تمس تدبير الموارد البشرية المؤقتة داخل الجماعة.

وقد سبق لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أن استمعت إلى عدد من الأطراف المعنية بهذه القضية، بالإضافة إلى لخصم نفسه، الذي يشغل رئاسة الجماعة منذ الانتخابات الجماعية الأخيرة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية