بسبب عدم إرسال الحكومة جداول الموازنة ومراقبون يشككون في إمكانية الخطوة كون الانتخابات النيابية على الأبواب

صادقت لجنة الاستجوابات في مجلس النواب العراقي على استجواب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد طلب مقدم من نواب من كتل سياسية مختلفة لاستجوابه لعدم إرسال الحكومة جداول الموازنة إلى البرلمان.

وجاء طلب الاستجواب قبل نحو شهرين من الانتخابات النيابية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، التي يشارك فيها رئيس الوزراء العراقي في 'تحالف الإعمار والتنمية' الذي يضم سبعة كيانات سياسية.

وقال النائب المستقل هادي السلامي، في تصريح صحافي إن 'لجنة الاستجوابات في مجلس النواب صادقت على استجواب رئيس الوزراء، وتم إرساله إلى رئيس المجلس الذي كان عليه إدراجه في جلسات البرلمان'، مشيراً إلى أن سبب الاستجواب هو عدم إرسال الحكومة جداول الموازنة إلى مجلس النواب.

وأكد السلامي أن عدم إرسال الجداول هو مخالفة للمادة (62) من الدستور أولاً، ولقانون الإدارة المالية، وسيؤدي إلى تعطيل التعيينات والترفيعات والعلاوات، ويعرقل تدوير الاقتصاد المحلي. مضيفاً أن 'رئاسة مجلس النواب هي المسؤولة عن عدم إدراج الاستجواب على جدول الأعمال، وسنتابع الموضوع مع المحكمة الاتحادية'.

وعلى رغم تصويت مجلس النواب العراقي في منتصف عام 2023 على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، فإنه يتطلب إقرار جداول الموازنة التي تحدد آليات الصرف، وهو ما لم يتم لحد الآن.

وتبلغ تقديرات حجم الموازنة لعام 2025 نحو 200 تريليون دينار (152 مليار دولار)، وبعجز 64 تريليون دينار (48 مليار دولار).

ويستبعد متابعون للشأن السياسي أن تجري عملية الاستجواب، لاسيما مع انتهاء عمر البرلمان والحكومة، إضافة إلى غياب النصاب لجلسات مجلس النواب.

يرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية عصام الفيلي أن طلب استجواب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هو 'زوبعة في فنجان'، مستبعداً تحقيق النصاب القانوني لعقد جلسة الاستجواب.

وقال الفيلي 'أعتقد أن الجلسة الأخيرة كشفت عدم قدرة البرلمان على جمع أكثر من 50 نائباً للحضور إلى جلسة البرلمان، بالتالي كانت هناك قضايا أخرى تهم شرائح مجتمعية كبيرة فشل البرلمان في عقد جلسة في شأنها'.

ورجح الفيلي أن يندرج هذا المطلب في إطار الضغط على رئيس الحكومة، وبخاصة مع قرب الانتخابات النيابية. متابعاً 'كان على البرلمان أن يبحث هذا الموضوع ويضغط في شأنه قبل ذلك الوقت بكثير وليس قبل 50 يوماً من عمر البرلمان'.

وخلص إلى أن من يطالب بهذا الأمر منهم من يسوق لنفسه قبل الانتخابات، وآخرون تحركوا بدعوة من زعامات سياسية، وفريق ثالث كجزء من وسائل الضغط على بعض الشخصيات، إذ إن بعض القوى تريد تحصيل مكاسب من السلطة التنفيذية مع قرب الانتخابات.

يعتبر الكاتب والصحافي باسم الشرع أن مطالب استجواب رئيس الوزراء مجرد 'بالونات إعلامية'، مستبعداً تحقيق هذا الاستجواب، لأنه سيكون في هذا الوقت صعب التحقيق، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات في أكتوبر المقبل.

ويرى أنه على رغم عدم وجود موازنة فإن الأمور تسير بصورة طبيعية، لذلك فإن هذه المطالبات هي 'بالونات إعلامية' لإظهار بعض النواب بموقف المتصدي لرئيس الوزراء.

وأشار إلى أنه 'على أرض الواقع من الصعب استجواب رئيس الوزراء كونه لم ينفذ خلال الفترة السابقة، فكيف يتم تحقيقه الآن؟ لذلك يعد هذا الموضوع جزءاً من الدعاية الانتخابية من بعض النواب، أو هو نوع من التحدي لإعادة ربط الجمهور بهم من جديد، إضافة إلى أن مجلس النواب يعاني خللاً في نصاب الجلسات'.