متابعات – نبض السودان

في حديثه لقناة النيل الأزرق، أكد وزير العدل الأستاذ عبدالله محمد دِرف أن وزارة العدل، شأنها شأن بقية الوزارات الاتحادية، عادت لمباشرة أعمالها من العاصمة الخرطوم تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بعودة الوزارات إلى مقرها الرئيسي.

وأوضح أن الخرطوم أصبحت آمنة وأن الوزارة تعمل على تهيئة الظروف لعودة النازحين إلى ديارهم، مع تسهيل الإجراءات للسودانيين بالخارج عبر لجنة مختصة.

الوزير دِرف شدد على أن التشريعات والقوانين الجنائية قائمة ومفعلة، مع وجود تنسيق لإعادة النظر في بعض القوانين بما يتناسب مع المتغيرات التي فرضتها الحرب. وكشف عن مشروعات قوانين تحت الدراسة، إضافة إلى تعديلات تمت إجازتها بالفعل، مثل قانون جرائم المعلوماتية الذي تم تشديد عقوباته لردع الجرائم الإلكترونية، وكذلك قانون جامعة العلوم الصحية وقوانين أخرى مرتبطة بالتعليم العالي.

كما أشار إلى أن وزارة العدل تعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون في مختلف مناحي الحياة، وأن لجنة مختصة باشرت جولات ميدانية في ولايات القضارف وكسلا والبحر الأحمر للتأكد من سلامة الرسوم المفروضة على المواطنين، حيث أزالت الوزارة عددًا كبيرًا من نقاط التحصيل غير القانونية على الطريق القومي الرابط بين القضارف وبورتسودان.