9 نوفمبر، 2026

بغداد/المسلة:

يقف العراق أمام معادلة سكانية واقتصادية مقلقة، فالثروة النفطية التي يفترض أن تتحول إلى فرص عمل وخدمات ورفاه اجتماعي، تواجه ضغطاً متصاعداً بفعل النمو السكاني، في وقت لا تزال فيه قدرة الدولة على تنويع الاقتصاد محدودة، والاعتماد على النفط يمثل نقطة ضعف تهدد مستقبل الأجيال.

وتؤكد بيانات وزارة التخطيط أن عدد سكان العراق بلغ نحو 46.12 مليون نسمة عام 2024، بزيادة سنوية تصل إلى مليون و60 ألف نسمة، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع العدد إلى ما بين 73.77 و75 مليوناً بحلول عام 2050. وتعني هذه الأرقام أن العراق مطالب بتوفير احتياجات ملايين المواطنين الإضافيين خلال أقل من ربع قرن، من دون أن يمتلك حتى الآن منظومة إنتاجية قادرة على استيعاب هذا التوسع.

وتزداد خطورة المشهد مع ما أورده صندوق النقد الدولي بشأن هيكل الاقتصاد العراقي، إذ يشكل النفط نحو 92% من الإيرادات الحكومية و36% من الناتج المحلي، بينما تستحوذ الرواتب والتقاعد على 56% من الإيرادات الحكومية. وهذا يعني أن الجزء الأكبر من الموارد يذهب إلى الإنفاق الجاري، فيما تبقى مساحة الاستثمار في البنية التحتية والصناعة والزراعة والتعليم والصحة محدودة أمام حجم الالتزامات المتزايدة.

وبحسب تقدير حسابي يستند إلى إيرادات سنوية تبلغ 100 مليار دولار، فإن متوسط الحصة الحسابية للفرد ينخفض من نحو 2168 دولاراً سنوياً عند تعداد 46.12 مليون نسمة، إلى قرابة 1333 دولاراً عند بلوغ السكان 75 مليوناً، أي ما يعادل نحو 3.65 دولارات يومياً. لكن هذه القسمة افتراضية وليست دخلاً فردياً أو حصة مالية يحصل عليها المواطن، كما أنها تفترض ثبات الإيرادات رغم تقلبات أسعار النفط وتكاليف الإنتاج والإنفاق الحكومي.

ويضع الخبير أحمد الذهبي إصبعه على واحدة من أكثر المشكلات تعقيداً، وهي الفجوة بين التخطيط والتنفيذ، مشيراً إلى وجود خطط تنموية في أدراج وزارة التخطيط، مقابل غياب الإرادة التنفيذية لدى الحكومات المتعاقبة، التي تتبادل تحميل المسؤولية بدلاً من معالجة الاختلالات المتراكمة. ويحذر من أن الطفل المولود اليوم سيكون في الثالثة والعشرين من عمره عام 2050، وقد يجد نفسه أمام سوق عمل عاجزة ومدارس ومستشفيات لا تواكب الزيادة السكانية، إذا لم تبدأ الدولة بتحركات استباقية.

ولا تقتصر المعالجة على القرارات الاقتصادية والاستثمارية، بل تمتد إلى السياسات الاجتماعية، وفي مقدمتها تعزيز الوعي الأسري وتشجيع المباعدة بين الولادات لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، بما يضمن صحة الأم والطفل ويحسن قدرة الأسرة على توفير احتياجات أبنائها. كما يمثل تمكين المرأة، وتوسيع فرص تعليمها ومشاركتها في سوق العمل، عاملاً مؤثراً في تنظيم النمو السكاني ورفع الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة الأسر.

المعضلة العراقية ليست في عدد السكان وحده، بل في قدرة الدولة على تحويل هذه الكتلة البشرية إلى قوة إنتاجية بدلاً من بقائها عبئاً متزايداً على الموازنة. فالثروة النفطية مهما بلغت لن تكون كافية إذا استمر الاقتصاد أسير الإيرادات الريعية، فيما تتضاعف احتياجات السكان وتتراجع قدرة المؤسسات على تلبيتها.

About Post Author

Admin

See author's posts