متابعات- نبض السودان

أكّد وزير المالية السوداني د. جبريل إبراهيم أن الحرب الدائرة في البلاد ستنتهي فقط باستسلام قوات المليشيا المتمردة ودمجها في الجيش السوداني، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بوجود جيوش موازية أو مسلحة خارج إطار المؤسسة العسكرية الرسمية.

لا تسوية بدون جيش موحد

وفي تصريحات إعلامية حاسمة، قال جبريل إبراهيم إن الحكومة لن تدخل في أي اتفاق تسوية لا ينص على جيش موحد تحت قيادة واحدة، مشيرًا إلى أن وحدة الجيش تمثل الأساس الذي تُبنى عليه الدولة السودانية الحديثة والاستقرار السياسي.

المليشيا تهدد بقاء الدولة

وأضاف وزير المالية أن استمرار وجود المليشيا المسلحة بهذه الصورة يهدد بشكل مباشر سيادة الدولة ومؤسساتها، لافتًا إلى أن تمردها المسلح وتوسعها في الأراضي السودانية يُعتبر تهديدًا للأمن القومي.

استسلام لا تفاوض

وقال جبريل إبراهيم بشكل قاطع: 'لا حل غير استسلام هذه القوات، ولا مجال لتقنين أو شرعنة أي مليشيا'، مشددًا على أن دمجها في القوات المسلحة يجب أن يتم بعد حلّها وتسريحها وإعادة تأهيل عناصرها وفق معايير مهنية صارمة.

تسوية تفرض شروطها بقوة السلاح

ووصف وزير المالية ما تحاول المليشيا فرضه من واقع عسكري على الأرض بأنه ابتزاز سياسي مسلح، موضحًا أن الدولة لن ترضخ لأي تسوية تأتي تحت ضغط السلاح أو تكرّس لواقع الانقسام والتفكك المؤسسي.

دعم شعبي ومؤسسي للجيش

وأشاد جبريل إبراهيم بـ'الدور البطولي الذي يقوم به الجيش السوداني في الدفاع عن الأرض والعِرض'، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية تحظى بدعم شعبي ورسمي واسع، ولن يتم السماح بتقويضها أو منافستها من أي قوة مسلحة خارج القانون.

الاقتصاد رهينة الحرب

وفي سياق متصل، تحدث وزير المالية عن الآثار الكارثية التي خلفتها الحرب على الاقتصاد السوداني، موضحًا أن تعافي الاقتصاد مرتبط بشكل مباشر بانتهاء التمرد واستعادة مؤسسات الدولة لعافيتها، مما يسمح بجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار النقدي.

المجتمع الدولي مطالب بموقف حاسم

ودعا جبريل إبراهيم المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه ما وصفه بـ'التمرد على الدولة'، مطالبًا بعدم التعامل مع المليشيا كمكون سياسي، وإنما كقوة مسلحة خارجة عن القانون يجب نزع سلاحها.