في سعيها لتحقيق مداخيل مالية غير مسبوقة، وسّعت مديرية الضرائب نطاق عمليات الاقتطاع من المنبع، في خطوة أثارت مخاوف واسعة لدى عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي اعتبرت الإجراء تهديدًا مباشرًا لاستمراريتها.

المديرية شرعت في اقتطاع مبالغ ضريبية من حسابات مقاولات معسرة سبق للدولة أن تدخلت لدعمها ماليًا، رغم أنها لم تُسجّل أي نشاط اقتصادي فعلي خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الإدارة الضريبية أصبحت تترصّد أي تحويل مالي يصل إلى الحسابات البنكية لهذه المقاولات، من أجل اقتطاع الضرائب المستحقة دون إشعار مسبق، حتى وإن كانت تلك التحويلات مخصصة أصلًا لدعم الأجور أو إنعاش النشاط الاقتصادي.

ووفق المهنيين، فإن هذا الاجراء يهدد بدفع العديد من الوحدات الإنتاجية إلى الإفلاس، مما يعرض مئات العمال لخطر فقدان وظائفهم.

كما امتدت الاقتطاعات إلى متأخرات الضريبة على السكن، التي تجاوزت في بعض الحالات 2000 درهم، بحسب طبيعة السكن وموقعه.

من جانب آخر، تعيش فئات واسعة من التجار والحرفيين حالة من الارتباك والهلع، نتيجة ما وصفوه بـ”التقديرات الضريبية الجزافية” التي تعتمدها المديرية بناءً على المعاملات الإلكترونية المسجلة عبر وسائل الأداء الحديثة.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار هذه الاجراءات قد يؤدي إلى نتائج عكسية، منها تراجع الثقة في النظام البنكي وزيادة الاقتصاد غير المهيكل، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى رقمنة المعاملات المالية وتوسيع الوعاء الضريبي بشكل منصف ومستدام.