مباشر- سيعلن البنك المركزي الأوروبي، عن قراره بشأن السياسة النقدية اليوم الخميس، عقب اجتماع دام يومين. ومن المتوقع على نطاق واسع تثبيت البنك أسعار الفائدة للاجتماع السادس على التوالي، تاركًا عمليات إعادة التمويل الرئيسية، ومرفق الإقراض الهامشي، ومرفق الإيداع عند 2.15% و2.4% و2% على التوالي.

ومع ذلك، فإن السيناريو الاقتصادي الكلي مختلف تمامًا عن جميع الاجتماعات السابقة: فقد غيّرت الحرب في الشرق الأوسط كل شيء. وقد ابتكرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، مصطلحًا ماليًا جديدًا هو 'المكان الجيد' لوصف موقف السياسة النقدية للبنك قبل اندلاع الحرب.

وستعقد لاجارد مؤتمرًا صحفيًا بعد الإعلان، وعادةً ما تجيب على أسئلة تفسر أسباب قرار البنك المركزي. ومن المرجح أن تتمحور الأسئلة حول الحرب وأسعار النفط وتأثيرها المحتمل على التضخم، ومن ثم على قرارات السياسة النقدية المستقبلية للبنك.

وكان زوج العملات اليورو-الدولار الأمريكي يتداول حول مستوى 1.1500، عقب إعلان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث أبقى نطاق سعر الفائدة عند 3.50%-3.75% كما هو متوقع.

وكان البنك قد وجد توازنًا دقيقًا حيث وصل التضخم إلى عتبة 2% التي حددها صناع السياسات، وبدأ النمو يظهر بعض المؤشرات الإيجابية، وتم تخفيض أسعار الفائدة إلى ما دون المستويات القياسية التي سجلها بعد الجائحة.

لكن حرب إيران غيّرت كل شيء. فقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالانضمام إلى إسرائيل لضرب القدرات النووية الإيرانية أدى إلى صراع شامل في الخليج، مما دفع أسعار النفط إلى مستويات لم تُرَ منذ عام 2021.

وأثارت المخاوف من استئناف صعود التضخم في جميع الاقتصادات الكبرى وسط اضطرابات في إمدادات الطاقة نتيجة تعطّل المرور عبر مضيق هرمز.

من غير المحتمل أن يستجيب المسؤولون فورًا للإطار الجديد. ومن المرجح أن يتبنى صناع السياسات موقف الانتظار والترقب مع التأكيد على مراقبتهم للتطورات الاقتصادية الكلية واستعدادهم للتحرك عند الحاجة.

بعد أيام من بدء الحرب، قالت لاجارد: 'سنفعل كل ما يلزم للحفاظ على التضخم تحت السيطرة وضمان ألا يواجه الفرنسيون والأوروبيون زيادات تضخمية كما شهدنا في 2022 و2023'، مقارِنة الوضع الحالي بما حدث بعد حرب روسيا وأوكرانيا.

كما قال صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناجل، في مقابلة مع 'رويترز'، إن البنك سيتصرف 'بسرعة وحسم' إذا أدت أسعار الوقود المرتفعة إلى ارتفاع التضخم في الاتحاد الأوروبي.

وأظهر ملخص التوقعات الاقتصادية أن صناع السياسة ما زالوا يتوقعون خفض سعر الفائدة مرة واحدة في 2026 ومرة أخرى في 2027.

كما عدل المسؤولون توقعاتهم للتضخم، حيث من المتوقع أن يصل تضخم مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.7% بنهاية 2026 مقارنة بـ 2.4% في ديسمبر.

وتم تعديل توقعات النمو أيضًا لتصل إلى 2.4% لهذا العام مقابل 2.3% في التوقعات السابقة، بينما من المتوقع أن يبقى معدل البطالة عند 4.4% هذا العام دون تغيير.