أثارت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، موضوع أهمية حماية الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي وحجبها عن الفئات العمرية الصغيرة، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهته إلى الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وقالت البرلمانية إن العالم والمغرب يشهد تحولات رقمية متسارعة غيّرت بشكل جذري أساليب العيش والتفاعل والتواصل، خاصة في صفوف الأجيال الصاعدة، مشيرة إلى أن الفضاء الرقمي جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية للأطفال والمراهقين، الذين يجدون أنفسهم اليوم سيل جارف من المحتويات والمضامين، دون ضوابط عمرية فعالة أو آليات حماية حقيقية.

وأشارت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى دراسات وطنية ودولية متطابقة، تؤكد أن الأطفال باتوا يقضون ساعات طويلة أمام الشاشات، يتعرضون خلالها لمضامين قد تضرّ بنموهم النفسي والسلوكي، من قبيل العنف، وخطابات الكراهية، والمضامين الإباحية، أو التحريض على سلوكيات خطيرة. كما أصبحت منصات التواصل الاجتماعي فضاءً خصباً لظواهر خطيرة مثل التنمر الإلكتروني، والابتزاز، والاستغلال، والانتحال، وهي ممارسات تهدد براءة الطفولة وسلامة المجتمع.

وأكدت على أن الحماية الرقمية للأطفال في المغرب لا تزال محدودة، إذ تغيب تشريعات صريحة، ولا توجد استراتيجية وطنية متكاملة تجمع بين الأبعاد القانونية والتربوية والتقنية والتوعوية. كما أن العديد من الأسر المغربية، خصوصاً في الوسطين الشعبي والقروي، تفتقر إلى أدوات التوعية والتأطير الرقمي، في ظل سهولة ولوج الأطفال إلى الهواتف الذكية وتطبيقات التواصل دون أي رقابة أو توجيه.

وشددت على أن حماية الطفولة في العصر الرقمي لم تعد ترفاً أو خياراً، بل هي ضرورة وطنية تستوجب تضافر جهود جميع الفاعلين، وتحمّل الدولة لمسؤولياتها في ضمان بيئة رقمية آمنة ومنسجمة مع القيم التربوية والدينية والثقافية للمجتمع المغربي.

وتساءلت البرلمانية عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها أو التي تعتزم اتخاذها للحد من ولوج الأطفال إلى المواقع غير الملائمة لأعمارهم، وعن تصورها لإرساء نظام وطني للرقابة الأبوية الرقمية لفائدة الأسر، وكذا مشروع الوزارة لإعداد تشريع خاص بحماية القاصرين في الفضاء الرقمي يحدد المسؤوليات القانونية والتقنية لمختلف الأطراف المعنية، وعن مدى التنسيق القائم مع باقي القطاعات والمؤسسات لوضع استراتيجية وطنية متكاملة في هذا المجال.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية