طرح مواطنون سبعة حلول رئيسة وعاجلة لمعالجة تراجع معدلات الإنجاب بين المواطنين، شملت «رفع علاوة الأبناء إلى 2000 درهم بدلاً من 600 درهم لتتناسب مع تكاليف المعيشة، وتقليص ساعات العمل اليومية للأمهات، وتوسيع إجازات الأمومة والأبوّة، وتفعيل (العمل عن بُعد) يوم الجمعة، إلى جانب تقديم دعم مالي مباشر للأسر بما يشمل دعم ربة المنزل، وتخفيف تكاليف الزواج والسكن، ودعم التعدد».

وأكدوا أهمية التحرك السريع لرفع نسبة المواليد وزيادة تعداد المواطنين، مثمنين توجهات القيادة الرشيدة الداعمة للأسرة، ومطالبين بحزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية، إذ إن الاستقرار الأسري والاقتصادي يمثل العامل الأهم في تشجيع الإنجاب وزيادة عدد المواليد لكل أسرة.

وقدم المواطنون مقترحاتهم عبر منصات «الإمارات اليوم»، متفاعلين مع تقرير نشرته الصحيفة، منذ أيام، بعنوان «13.55% نسبة تراجع أعداد المواليد المواطنين خلال 10 سنوات.. وتحذير برلماني من تأخر الزواج»، إذ بيّن التقرير انخفاض عدد المواليد من 34 ألفاً و618 مولوداً في عام 2014، إلى 29 ألفاً و926 مولوداً في عام 2023، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً من المواطنين، حيث قدّموا العديد من المقترحات الموجهة إلى الجهات الحكومية المعنية بالسياسات السكانية والأسرة.

وأجمع المواطنون على أن التحديات الاقتصادية، وضغوط العمل، وتغيّر نمط الحياة، باتت عوامل رئيسة تحدّ من توسع الأسر في الإنجاب، مطالبين الجهات المعنية بتبنّي حلول عملية ومستدامة تعيد التوازن للأسرة الإماراتية، مؤكدين أن رفع علاوة الأبناء يمثل أحد أبرز الحلول، مشيرين إلى أن ثباتها عند 600 درهم منذ سنوات لم يعد يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكدوا أن الاستثمار في الأسرة لا يقل أهمية عن الاستثمار في سوق العمل، مشيرين إلى أن التجربة الناجحة لبرنامج «نافس» في معالجة تحديات التوطين يمكن البناء عليها في هذا الملف، قائلين إن الجهات المعنية قادرة، بالآلية نفسها، على معالجة تحدي تراجع المواليد، عبر تقديم دعم مباشر للأمهات دون مقابل، على غرار الدعم المالي المقدم للعاملين من المواطنين في القطاع الخاص ضمن «نافس».

وتفصيلاً، ثمّن مواطنون توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان عام 2026 «عام الأسرة»، مؤكدين أن هذا التوجه الوطني يجسد رؤية قيادية راسخة تضع الأسرة في صميم أولويات التنمية، وتعزز تماسك النسيج المجتمعي، وترسّخ القيم الإماراتية الأصيلة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار المجتمع وجودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية.

وأشاروا إلى أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031» يأتي ترجمة عملية لتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم وتمكين الأسرة الإماراتية، كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، حيث تتضمن الأجندة مجموعة من المستهدفات بحلول عام 2031، من أبرزها زيادة عدد المواليد الإماراتيين، ورفع نسبة الشباب الذين يضعون الزواج والإنجاب ضمن أولوياتهم الحياتية، إلى جانب زيادة معدلات الزواج بين المواطنين، وخفض متوسط العمر عند الزواج، بما يسهم في بناء مجتمع متوازن ومزدهر للأجيال القادمة.

وقال المواطن (سعود.أ) إن الأسعار ارتفعت بشكل كبير، بينما بقيت علاوة الأبناء ثابتة منذ سنوات، ما يجعلها غير قادرة على تغطية أبسط احتياجات الطفل، فيما دعا المواطن (محمد.إ) إلى رفع العلاوة إلى 2000 درهم لكل طفل، معتبراً أن ذلك سيحدث فارقاً مباشراً في قرارات الإنجاب لدى الأسر.

وأشار عدد من المواطنين إلى أن طول ساعات العمل يشكّل عائقاً أساسياً أمام تكوين أسرة كبيرة، حيث قال المواطن (سعيد.أ) إن ساعات الدوام الطويلة، إلى جانب دوام يوم الجمعة، حدّت من قدرة الأسر على قضاء وقت كافٍ مع أبنائها، مؤكداً أن التقدم التكنولوجي يجب أن ينعكس في تحسين جودة الحياة وليس زيادة الإرهاق الوظيفي، كما اتفق معه المواطن (يوسف.أ) الذي قال إن متطلبات العمل الحالية دفعت كثيراً من الأزواج إلى الاكتفاء بطفل أو طفلين فقط.

وأوضح (محمود.أ) أن كثيرين يربطون تراجع المواليد بارتفاع تكاليف الزواج، وهو أحد الأسباب، لكنه ليس السبب الوحيد، مؤكداً أن الحل يكمن في حزمة إجراءات عملية، في مقدمتها التوسع في الأعراس الجماعية، وربط الامتيازات الحكومية بالزواج من مواطنة، بما يشمل صندوق الزواج، والدعم السكني، والمساعدات الاجتماعية، وبدل الزواج.

وطالب بدعم التعدد كأحد الحلول الواقعية، إلى جانب دعم الإنجاب عبر تقديم منح للأسر التي يزيد عدد أبنائها على ستة، وصرف علاوات إضافية تشمل بدل خادمة، وبدل سائق، وبدل كهرباء للأسر التي لديها عدد أكبر من الأبناء.

وشدد على أهمية تكريم المرأة الولود، معتبراً أن الاستثمار في الأسرة لا يقل أهمية عن الاستثمار في سوق العمل، مشيراً إلى أن التجربة الناجحة لبرنامج «نافس» في معالجة تحديات التوطين يمكن البناء عليها في هذا الملف، قائلاً «إن الجهات المعنية قادرة، بالآلية نفسها، على معالجة تحدي تراجع المواليد، عبر تقديم دعم مباشر للأمهات دون مقابل، على غرار الدعم المالي المقدم للعاملين من المواطنين في القطاع الخاص ضمن (نافس)».

وأوضحت المواطنة (عائشة.م) أن المرأة العاملة تعاني ضغوطاً مضاعفة، مشيرة إلى أن العودة إلى العمل بعد فترة قصيرة من الولادة تشكّل عبئاً نفسياً وجسدياً، وتؤثر في قرار الإنجاب مستقبلاً، لافتة إلى أن: «الطفل يحتاج إلى وجود الأم، وليس إلى قضاء يومه كاملاً مع المربية».

وفي طرح طبي واجتماعي، قال (جلال.م) إن الواقع يؤكد أن تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل يُعد مكسباً مجتمعياً، لكنه ترافق مع ضغوط مهنية وقصر فترات إجازة الأمومة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التعليم، ما انعكس على قرارات الإنجاب لدى كثير من الأسر التي تراجع العيادات بشكل يومي.

ودعا مواطنون آخرون إلى دعم ربة المنزل بشكل مباشر، حيث قال المواطن (محمد.م) إن منح راتب شهري للأم غير العاملة، أو إتاحة دوام جزئي وساعات عمل مرنة للأمهات، سيسهم في خلق بيئة أسرية أكثر استقراراً، ويشجع على زيادة عدد الأبناء، فيما طالب المواطن (غانم.ع) بإعادة علاوة الأبناء للمتقاعدين، مؤكداً أن التقاعد لا يعني توقف القدرة على الإنجاب، بل إن الظروف المعيشية هي العائق الحقيقي.

وفي جانب آخر، ركّز المواطن (عبدالرحمن.م) على أهمية تعزيز القيم الأسرية والهوية المجتمعية، داعياً إلى العودة إلى نمط الحياة الأسرية البسيطة، والابتعاد عن المبالغة في التكاليف الاستهلاكية، مشدداً على أن مفهوم «الرزق على الله» يجب أن يترجم إلى سلوك واقعي في قرارات الزواج والإنجاب.

وأشار المواطن (مناع.س) إلى أن توفير السكن، ومنح علاوة مجزية لكل طفل، وتقليل تكاليف الزواج، كفيلة بإحداث تحول ملموس في معدلات الإنجاب خلال فترة قصيرة.

تراجع عدد المواليد من 34.6 ألفاً عام 2014 إلى 29.9 ألفاً في 2023   

نشرت «الإمارات اليوم»، بتاريخ 16 ديسمبر الجاري، تحقيقاً يرصد تراجع أعداد المواليد المواطنين خلال 10 سنوات، بعنوان «13.55% نسبة تراجع أعداد المواليد المواطنين خلال 10 سنوات.. وتحذير برلماني من تأخر الزواج»، وبيّن التقرير انخفاض عدد المواليد من 34 ألفاً و618 مولوداً في عام 2014، إلى 29 ألفاً و926 مولوداً في عام 2023، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً بين مواطنين، حيث قدّموا العديد من المقترحات الموجهة إلى الجهات الحكومية المعنية بالسياسات السكانية والأسرة.

وتضمن التحقيق تقريراً أعدته لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس الوطني الاتحادي، يرصد 12 تحدياً تواجه تعزيز معدلات الإنجاب بين المواطنين، انقسمت إلى تحديات صحية وأخرى مجتمعية، فيما حدد التقرير ست توصيات لرفع عدد المواليد وزيادة نسبة الخصوبة.

وقد أوصت لجنة الشؤون الصحية والبيئة بتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على جميع مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب، وتعزيز الوعي بتأثير الإنجاب وتربية الأطفال في المجتمع، والتشجيع على الزواج المبكر للرجال والنساء، وتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بتأخير الزواج والإنجاب، وتعزيز المبادرات والبرامج الحكومية الموجهة لتشجيع وتيسير الزواج المبكر للشباب والشابات، إضافة إلى إطلاق خطة توعوية وتثقيفية، وذلك من خلال التنسيق مع المؤسسات الصحية والتعليمية والدينية والإعلامية ومؤسسات النفع العام.

وشملت التحديات الصحية، التي حذرت منها اللجنة، الممارسات الطبية السلبية، وضعف الرقابة والتفتيش على مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب، وانتشار أنماط الحياة غير الصحية المؤثرة في معدلات الخصوبة، وعدم وجود مراكز حكومية اتحادية متخصصة في المساعدة الطبية على الإنجاب، وعدم التوازن في توزيع خدمات الإخصاب بين إمارات الدولة، والتكاليف الباهظة لعلاج الإخصاب، إضافة إلى ارتفاع نسبة الأمراض الخبيثة، خصوصاً سرطان الثدي.

• مقترحات برفع علاوة الأبناء إلى 2000 درهم بدلاً من 600 لتتناسب  مع تكاليف المعيشة، وتقليص عمل الأمهات.

• مواطنون أكدوا أن تجربة «نافس» في معالجة «الوظائف والتوطين»، يمكن البناء عليها في زيادة أعداد المواليد عبر تقديم دعم مباشر للأمهات.

• آخرون قالوا إن تمكين المرأة في سوق العمل يعد مكسباً مجتمعياً، لكنه ترافق مع ضغوط مهنية وقِصَر فترات إجازة الأمومة، ما انعكس على قرارات الإنجاب.