مجموعة ملثمة تسمى 'تشكيلات يا علي الشعبية' تثير الرعب بينهم وحكومة السوداني تتوعد الخارجين عن القانون

بملابس سوداء ووجوه توارت خلف اللثام بثت مجموعة أطلقت على نفسها (تشكيلات يا علي الشعبية) فيديو لملاحقة عدد من العمال السوريين العاملين في أحد مخابز بغداد متهمة إياهم بتأييد 'جبهة النصرة'، بل ودعت في بيان لها المحافظات العراقية الأخرى للحاق بهذه العمليات لنصرة المظلومين.

ففي وقت سابق أصدرت هذه المجموعة العرقية البيان الأول لها، معلنة فيه تنفيذ حملة مراقبة لكل ما ينشره السوريون المقيمون في العراق على وسائل التواصل الاجتماعي ومدى تفاعلهم مع أحداث الساحل السوري.

وبحسب البيان فإن 'حسابات السوريين هؤلاء تحولت بعد أحداث الساحل إلى أوكار للتخابر والتشفي في إخواننا العلويين فهؤلاء ما هم إلا قنابل موقوتة ستبطش بأهل البيت في العراق بذات الطريقة التي حدثت في الساحل السوري'.

وهددت المجموعة العراقية السوريين المقيمين في بلاد الرافدين بالملاحقة والطرد و'ملاحقة كل الذين يؤيدون الجولاني بطرقنا الخاصة وبقبضتنا الحديدية وسنضع لكم الحد وكل من نادى يا علي سننصره في العالم'.

إدانة سورية

بدورها دانت الخارجية السورية في بيان لها ما تعرض له مواطنوها في العراق، معتبرة أن هذه الأفعال تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي. وطالبت الحكومة العراقية بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة السوريين في العراق.

مجموعة إجرامية

بعد انتشار مقاطع الفيديو التي صورت الاعتداء على العمال السوريين وجه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بتشكيل فريق أمني متخصص لملاحقة مرتكبي أعمال العنف في حق السوريين العاملين في بلاده.

وأكدت الحكومة العراقية في بيان لها أن هذه الأعمال تعد خرقاً فاضحاً للقانون وتخالف كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، مشددة على أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً لكرامة الإنسان وحقوقه.

ونبهت إلى أن الحكومة العراقية ترفض هذه التصرفات جملة وتفصيلاً، مشيرة إلى عمق العلاقة بين الشعبين الجارين مع تأكيد سيادة القانون في التعامل مع المتورطين في هذه الحوادث.

في السياق نفسه وصف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في لقاء تلفزيوني 'تشكيلات يا علي الشعبية' بأنها 'مجموعة إجرامية خارجة عن القانون ولا ترقى إلى مستوى تنظيم'، موضحاً أن الفيديو الذي بث فيه الاعتداد على السوريين هو في طور التحليل من أجل متابعة منفذيه.

لا تسجيل لحالات اعتداء

بحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية فإن عدد العمالة السورية الوافدة إليها والمسجلة قانونياً يبلغ 5544 عاملاً، أما غير المسجلين فقد دخلوا بعدة صفات وعدة طرق، فمنهم من يدخل بصفة سائق ومنهم من يدخل للعلاج وأسباب أخرى ومن ثم يتوافدون إلى سوق العمل.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري في حديث إلى 'اندبندنت عربية'، إن مراكز الشرطة في بغداد لم تسجل أية شكوى عن حالات اعتداء ضد العمال السوريين سوى ما تداولته في وسائل التواصل الاجتماعي، موضحاً أن هناك حالات نفذتها الأجهزة الأمنية في حق مخالفين سوريين.

وكان بيان صدر عن الداخلية العراقية أشار إلى تسجيل حالات محرضة على العنف من قبل بعض السوريين، موضحاً 'أن الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخباراتية في وزارة الداخلية سجلت عدداً من الحالات غير القانونية ذات بعد طائفي ومؤيدة ومحرضة على العنف من قبل البعض وليس كل المقيمين، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً ويجب على الموجودين على أرض العراق احترام القانون والقيم والعادات والتقاليد'.

ولمح البيان إلى إمكان ترحيل كل مقيم يتجاوز حدود القوانين العراقية ويقوم بأفعال تضعه تحت طائلة المساءلة والقانون 'وسيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم المجتمع العراقي'.