استغربت النقابة الوطنية للفلاحين التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، ما وصفته بـ'تضارب' أرقام القطيع الوطني، و'إقصاء' عدد من 'الكسابة' والفلاحين الصغار الذين فقدوا قطعانهم، وحذر من توظيف توزيع الأعلاف انتخابيا.

وقالت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إنها تسجل باستغراب تضارب بعض الأرقام التي أعلنتها وزارة الفلاحة في الإحاصء الأخير، مع تلك التي أُعلن عنها بعد إحصاء القطيع في شهر دجنبر 2024.

وعبرت النقابة، في بيان، عن أسفها لافتقاد معطيات دقيقة حول خريطة توزيع وتعداد السلالات الأصيلة للمواشي في المملكة، وطالبت باستغلال عملية الترقيم لإنجاز الخريطة الحالية لهذه السلالات نظرا لأهميتها من أجل قاعدة المعطيات والبيانات الجهوية والمحلية.

وقال المصدر ذاته إن عملية الإحصاء لم تشمل العنصر البشري (الكسابة والفلاحين الصغار الذين فقدوا قطعانهم)، بعد سبع مواسم جافة، متتالية وهو ما 'يعرضهم للإقصاء لاحقا من الاستفادة من الدعم المالي والعيني في إطار برنامج استعادة القطيع.خاصة لخبرتهم المتراكمة في الميدان'.

ونبه إلى ضرورة استحضار تجارب توزيع الشعير المدعم السابقة، وما شابها من ارتجال وفساد والضرب على أيدي المتلاعبين الفاسدين، وحذرت النقابة من استغلال برنامج توزيع الأعلاف بخلفيات انتخابية، ودعت إلى ضرورة التأكد من القيمة الغذائية للاعلاف المركبة والتنصيص على تركيبتها المفصلة عند توزيعها على المستفيدين.

واسنتنج المصدر ذاته من خلال نتائج الإحصاء أن عدد الإناث من الإغنام والمعز، التي ستساهم في التوالد خلال الموسم الفلاحي 2025-2026، سيفوق العدد المتوخى الوصول إليه من طرف الوزارة في ماي 2026، مما يتطلب الزيادة في الغلاف المالي المخصص للدعم المباشر لتفادي القلاقل وسط الفلاحين.

كما سجل باستغراب استقرار نفس عدد الإبل منذ سنوات، والتراجع الخطير في تعداد الأبقار، وهو 'ما يستدعي تقييمًا نزيهًا للبرامج السابقة ومساءلة المسؤولين عنها، والملاكين والكسابة الكبار ومنظماتهم المهنية المستفيد الأكبر من هذه البرامج التي كلفت خزينة الدولة عشرات المليارات من الدراهم منذ 2008 وإلى يومنا هذا'.

واعتبرت النقابة تأخير صرف الدعم المباشر للفلاحين إلى غاية يونيو 2026 'خطأ فادحًا، يهدد بفشل البرنامج'، بسبب عجز الفلاحين والكسابة الصغار عن المحافظة على إناث الماشية في ظل أوضاعهم المادية الصعبة، مؤكدة أن أغلب الكسابة والفلاحين الصغار خارج برنامج الإعفاء من فوائد الديون البنكية، لأن ديونهم في أغلبها لم يكن مصدرها البنوك، مطالبة وزير الفلاحة بفتح حوار عاجل حول تنزيل برنامج إعادة تشكيل القطيع، وحول المطالب العامة للفلاحين الصغار.

ودعا المصدر ذاته إلى الزيادة في الغلاف المالي العام لبرنامج إعادة تشكيل القطيع وإعادة النظر في المعايير المعتمدة لصرف الدعم العمومي، و'التي يتسلل منها المضاربون، وتوجيه الدعم أساسًا إلى الفلاحين والكسابة الصغار، تقديرًا لأوضاعهم الاجتماعية ولكونهم المربين الفعليين للقطيع الوطني والمنتجين لغذاء المغاربة'.