قال رئيس الوزراء، د. كامل إدريس في خطاب للشعب ان حكومة الأمل المرتقبة تتكون من 22 وزارة، مفصلا مهامها كما يلي: (دون أولوية في الترتيب).

وزارتي الدفاع والداخلية تهتمان يالأمن القومي، وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، وتمثل حجر الزاوية للنهضة القادمة، وزارة التحول الرقمي والاتصالات، تركز على مواكبة عصر الذكاء الاصطناعي واللحاق بركبه.

وزارة المالية، لتخلق سياسة مالية وإدارية حصيفة مبنية على فهم اقتصادي منطقي، تعظم الموارد وترشد الإنفاق وتزيل كل التشوهات الاقتصادية، وزارة الزراعة والري، العمود الفقري للاقتصاد مع السعي لنجعله الميزة التفضيلية الكبرى للبلاد.

وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، مورد استراتيجي يشكل ميزة تنافسية كبرى، وزارة المعادن، تهتم بإحداث الطفرة الإقتصادية الكبرى في البلاد، وزارة الطاقة، للتركيز على الطاقة المتجددة والبديلة والمستدامة مثل الطاقة الشمسية والطاقة النووية للأغراض السلمية.

وزارتي التعليم والتربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، وهما عماد نهضة الشعوب، تعملان على استقطاب أفضل الممارسات التعليمية والبحثية، والاهتمام بالتربية الوطنية.

وزارة الصحة، تهتم ببناء نظام صحي متكامل يتيح العناية الطبية لكل المواطنين بكل سهولة ويسر، وزارة البيئة والاستدامة، تضع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الهادفة إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة.

وزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، لتحقيق التنمية المتوازنة أساس الاستقرار. وزارة الشباب والرياضة، لتعظيم دور الشباب وإتاحة الفرصة لهم لقيادة المجتمع. وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تعمل على إيصال صوت السودان للعالم كما ينبغي، مع التركيز على دبلوماسية السلام والشراكات المنتجة.

وزارة الصناعة والتجارة، تركز على التصنيع المتكامل ذي القيمة المضافة وتعظم الصادرات لتحقيق فائض ضخم في الميزان التجاري.

وزارة البنى التحتية والنقل، للنهوض بالاقتصاد، لاسيما إعمار مادمرته الحرب، برؤية حديثة وغير تقليدية.

وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، العمل على مواكبة نظيراتها في العالم.

وزارة العدل، للعمل على ترسيخ دولة القانون من خلال إيجاد نظام عدلي نزيه وفعَّال. وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تهتم بدُور العبادة وترسيخ قيمة الوسطية في الدين والتديُّن ومحاربة التطرُّف وبناء جسور التسامح.

وزارة شؤون مجلس الوزراء، لتنسيق الأداء الحكومي وتذليل الصعوبات وقياس ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية والتنسيق المحكم بين فروع الدولة الثلاثة، (السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية).

وأعلن رئيس الوزراء ان الهيكل سيضم وحدات إدارية منها هيئة النزاهة والشفافية، ذات السلطات القانونية الواسعة، والمعنية بمحاربة الفساد، إضافة الى المجلس القومي للتخطيط الإقتصادي والإستراتيجي، لبناء العمل على التخطيط السليم، الجهاز القومي للإستثمار، ذو الدور الطليعي في استقطاب الإستثمارات الأجنبية والمحليّة.