أصدرت المحكمة الإبتدائية بورزازات، في ساعة متأخرة من ليلة الإثنين/الثلاثاء، حكمها في حق المجموعة الأولى من المعتقلين على خلفية الأحداث المرتبطة بإحتجاجات “جيل Z”، وذلك بعد جلسة ماراتونية امتدت لتسع ساعات كاملة، شهدت مرافعات قوية من هيئة الدفاع ومتابعة واسعة من عائلات المتهمين وعدد من النشطاء الحقوقيين.

وقضت هيئة الحكم بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق أحد عشر متهما تمت متابعتهم في حالة اعتقال، مع غرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهم، وتعويض مدني قدره 30 ألف درهم مناصفة فيما بينهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني باعتبارها المطالب بالحق المدني في هذا الملف.

في المقابل، أصدرت المحكمة ذاتها حكما يقضي بالبراءة في حق ستة متهمين آخرين كانوا متابعين في حالة سراح، لتنتهي بذلك أولى مراحل المحاكمة في هذا الملف الذي حظي بحضور سبعة عشر محاميا من مختلف هيئات المحامين بالمغرب، جندوا أنفسهم للترافع دفاعا عن المعتقلين.

وكانت المحكمة الإبتدائية بورزازات قد أجلت النظر في القضية خلال جلسة الإثنين 6 أكتوبر الجاري إلى غاية الـ13 من نفس الشهر، وذلك من أجل تمكين الدفاع من إعداد مرافعاته واستكمال مناقشة تفاصيل الملف، الذي يتابع فيه 17 متهما، بينهم 11 في حالة اعتقال و6 في حالة سراح.

ووجهت للمتابعين في هذه القضية تهم متعددة، من بينها المشاركة في تجمهر مسلح لم يتم تفريقه إلا بالقوة، والعصيان، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، والإيذاء العمدي بواسطة السلاح في حق موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم نتج عنه إراقة دم، إضافة إلى إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وذلك طبقا للفصول 300 إلى 302 و263 و267 و595 من مجموعة القانون الجنائي، وكذا الظهير رقم 1.58.377 المتعلق بالتجمعات العمومية.

وتعود تفاصيل هذا الملف إلى الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، والتي تخللتها مواجهات محدودة بين محتجين وقوات الأمن، ما أدى إلى إصابات وخسائر مادية طالت بعض المرافق العمومية، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية وتوقِف عددا من المشتبه فيهم.