طالب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالتدخل العاجل لعزل رئيس جماعة مرتيل بعمالة المضيق الفنيدق، بعدما صدر في حقه حكم قضائي نهائي بالإدانة من أجل التزوير في محررات عرفية، ورغم ذلك لا يزال يزاول مهامه على رأس المجلس.

وراسل نبيل بنعبد الله، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بخصوص ما وصفها بـ'انزلاقات خطيرة وممارسات غير قانونية' على مستوى جماعة مرتيل بعمالة المضيق الفنيدق، مطالبا بتدخل عاجل لإعمال القانون وضمان تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين.

وكشفت المراسلة، التي تتوفر جريدة 'العمق' على نسخة منه، أن الحزب توصل بتقرير من فرعه الإقليمي يشير إلى وجود اختلالات وصفت بـ'المستعجلة'، تتعلق بعدم تفعيل مقتضيات المادة 142 من القانون التنظيمي 59.11 في حق رئيس مجلس جماعة مرتيل.

وأوضح بنعبد الله أن رئيس جماعة مرتيل  صدر في حقه حكم قضائي نهائي قضى بإدانته من أجل التزوير في محررات عرفية بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، مشيرا إلى أن هذا الحكم يترتب عنه قانونيا فقدان أهليته الانتخابية ومعاينة استقالته بقرار من عامل الإقليم أو الوالي.

وأضاف زعيم حزب 'الكتاب' أن عدم تفعيل هذا المقتضى يطرح تساؤلات حول مدى احترام القانون، ويعطي 'إشارة سلبية تمس بمبدأ سيادة القانون وتكافؤ الفرص بين جميع المكونات السياسية' بحسب المراسلة.

في نفس السياق، أشار بنعبد الله إلى إدراج رئيس المجلس الجماعي لمرتيل، في جدول أعمال دورة أكتوبر، نقطة تخص إقالة 3 أعضاء من حزب التقدم والاشتراكية، بدعوى التغيب عن دورات المجلس.

واعتبرت المراسلة أن هؤلاء الأعضاء لم يتوصلوا باستدعاءات رسمية كما يفرضه القانون، مشيرين إلى أن توقيعات ورقة تسليم الاستدعاءات 'مزورة'، وهو ما اعتبره الحزب 'محاولة للعبث بالخريطة الحزبية للمجلس وحرمان مرشحيه من حق الترشح لرئاسة الجماعة في حالة معاينة الاستقالة القانونية للرئيس الحالي'.

إقرأ أيضا: اعتبره “تصفية حسابات سياسية”.. مستشار يقاضي جماعة مرتيل لإيقاف تنفيذ مقرر

وطالب التقدم والاشتراكية وزير الداخلية بالتدخل الفوري 'لمعاينة استقالة رئيس مجلس جماعة مرتيل بحكم فقدانه الأهلية الانتخابية، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية تستهدف إقصاء ممثلي الحزب من المجلس'، داعيا إلى احترام المساطر القانونية ضمانا للشفافية ونزاهة العملية الديمقراطية.

ويأتي هذا التطور في سياق توتر سياسي وقانوني تعرفه جماعة مرتيل، بعدما تقدم المستشار الجماعي محمد أشكور، منتصف شتنبر الجاري، بدعوى أمام المحكمة الإدارية لإلغاء مقرر جماعي يقضي بإقالته من المجلس، معتبرا أن المقرر قائم على 'تصفية حسابات سياسية'، وفق تعبيره.

وأشار أشكور إلى وجود ما وصفها بـ'ممارسات فساد' داخل المجلس الجماعي، من قبيل استغلال غير قانوني لممتلكات الجماعة، وتجاوزات في مشاريع التهيئة والصيانة، إضافة إلى خروقات في مساطر الإقالة، بحسب تصريح له.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بتطوان، قد قضت بتاريخ 21/3/2023 بإدانة رئيس جماعة مارتيل، بالسجن النافذ 8 أشهر، من أجل جنحة المشاركة في تزوير محررات عرفية، قبل أن تقرر غرفة الجنايات الاستئنافية جعل العقوبة موقوفة التنفيذ، فيما رفضت محكمة النقض بتاريخ 22/7/2025 طلب المتهم بالطعن في الحكم.

وعقب ذلك، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزارة الداخلية، بمباشرة إجراءات العزل بحق رئيس جماعة مارتيل، مراد أمنيول، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، معتبرة أن رفض محكمة النقض طعن رئيس الجماعة، يُلزم عامل الإقليم بمعاينة استقالة الرئيس من منصبه، مع فقدانه الأهلية الانتخابية وعدم تسجيله في اللوائح الانتخابية.

وتنص المادة 7 من الفرع الأول المتعلق بفقدان الأهلية الانتخابية من القانون التنظيمي رقم 57-11 المتعلق باللوائح الانتخابية، على أنه “لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية، كل من صدرت في حقه عقوبة حبسية لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبسية لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أية جريمة”.