دعا رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، المنابر الإعلامية الوطنية إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لملاءمة معالجات المعطيات ذات الطابع الشخصي مع القانون رقم 08-09 والنصوص المتخذة لتطبيقه.

وأوضح السغروشني، في مراسلة عممها على وسائل الإعلام الوطنية، أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن اللجنة الوطنية تقوم  في إطار مهامها بإعمال أحكام القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والنصوص المتخذة لتطبيقه والسهر على التقيد به.

وحث رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المنابر الإعلامية إلى القيام بالإشعارات وطلب التراخيص اللازمة لدى مصالح اللجنة، في أفق تحقيق ملاءمة جميع معالجات المعطيات ذات الطابع الشخصي قبل حلول تاريخ 31 يوليوز 2025.

وأكد السغروشني، أن مصالح اللجنة الوطنية تبقى رهن إشارة المنابر الإعلامية من أجل المواكبة وإمدادكم بالمعلومات الضرورية. كما يمكنهم الولوج إلى الموقع الرسمي للجنة www.cndp.ma من أجل الاطلاع على مساطر الملاءمة.

وحسب لائحة المخالفات والعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 08-09، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20,000 درهم إلى 200,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بخرق أحكام المادة 3 من هذا القانون بجمع معطيات ذات طابع شخصي بطريقة تدليسية أو غير نزيهة أو غير مشروعة، أو أنجز معالجة لأغراض أخرى غير تلك المصرح بها أو المرخص لها، أو أخضع المعطيات المذكورة لمعالجة الحقة متعارضة مع الأغراض المصرح بها أو المرخص لها.

ويعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20,000 درهم إلى 200,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: كل من احتفظ بمعطيات ذات طابع شخصي لمدة تزيد عن المدة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل أو المنصوص عليها في التصريح أو الإذن كل من احتفظ بالمعطيات المذكورة خرقا لأحكام من المادة 3 من هذا القانون. يعاقب بنفس العقوبات كل من قام، لأغراض أخرى غير تاريخية أو إحصائية أو علمية، بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي تم الاحتفاظ بها بعد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعاله.

يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50,000 درهم إلى 300,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام، دون الموافقة الصريحة لأشخاص المعنيين، بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي تبين بشكل مباشر أو غير مباشر الأصول العرقية أو الإثنية، أو الآراء السياسية أو الفلسفية أو الدينية، أو الانتماءات النقابية للأشخاص المعنيين أو المتعلقة بصحة هؤلاء. و يعاقب بنفس العقوبات كل من قام بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي متعلقة بمخالفات أو إدانات أو تدابير وقائية.