دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى ضرورة استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المغربي، عند الصياغة النهائية لمراجعة مدونة الأسرة.

وشدد المكتب الوطني للنقابة في بلاغ توصل به 'سيت أنفو' على ضرورة 'التنصيص على مقتضيات تخفف من التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لما نجم وينجم عن التطبيق القضائي للمدونة، ولن يتحقق ذلك إلا باعتماد مقاربة سوسيو-اقتصادية داعمة للمقاربة القانونية وغيرها من المقاربات'.

وثمنت 'نقابة البيجيدي' بحسب بلاغها، الاجتهادات التي مست المقترحات المقدمة لمراجعة المدونة، التي تنسجم مع المرجعية الإسلامية والثوابت الدينية والدستورية والوطنية، وتلتزم بالضوابط التي حددها الملك أمير المؤمنين، وعلى رأسها القاعدة الذهبية “عدم تحريم حلال وعدم تحليل حرام”، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية، مع ضرورة الاستمرار في إعمال الاجتهاد الشرعي من طرف العلماء ذوي الأهلية والاختصاص، والتفاعل الإيجابي مع الممارسات والتجارب الفضلى والتوصيات المنسجمة مع المرجعية الإسلامية للمجتمع والدولة'.

وعبر ذات المصدر عن إشادة النقابة بـالمقاربة التشاورية الواسعة التي اعتمدتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية، وكذا بإحالة الملك بصفته أمير المؤمنين ورئيس المجلس العلمي الأعلى للمقترحات التي رفعتها لنظره السامي هذه الهيئة والمرتبطة بنصوص دينية على نظر المجلس ليصدر بشأنها رأيا شرعيا.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية