تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة أكادير 'أجواء مشحونة' بعد إقدام عميدها على إعفاءات وصفت بـ'التعسفية' طالت منسقين لماسترين أساسيين.

هذه الخطوة التي قامت بها عمادة الكلية، فجرت غضب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، خاصة وأنها تأتي بعد أيام من الزيارة التي قامت بها لجنة تفتيشية للمؤسسة على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بفضيحة 'الماستر مقابل المال'.

وأصدر المكتب النقابي المذكور بيانا ندد فيه بما وصفه بـ'تجاوزات خطيرة وممارسات غير مسؤولة' منسوبة لعميد الكلية، معتبرا أنها تمس جوهر التدبير الأكاديمي وتضرب في عمق مبادئ الشفافية والمشروعية والحكامة الرشيدة.

واتهم البيان، عميد الكلية، بإعفاء من وصفهم بمنسقين 'أكفاء ونزهاء' لمساري ماستر 'القانون الرقمي والابتكار' و'العلوم الجنائية والأمنية' دون أي مبرر قانوني أو بيداغوجي، مع تعيين آخرين لم يتم اقتراحهم من طرف منسقي وحدات المسلك المعنيين.

واعتبر نفس التنظيم الحقوقي، هذا الإجراء 'خرقا صريحا للمساطر الجاري بها العمل ومظهرا من مظاهر الشطط في استعمال السلطة'، وربطته بعض المصادر بمحاولات للسيطرة على مفاصل هذه المسالك الحيوية في ظل الحديث المتزايد عن الفساد والمحسوبية.

وشدد المصدر ذاته على أن هذا التصرف 'يكرس مبدأ الزبونية والمحسوبية والولاء على حساب الكفاءة والمصداقية'، ويهدف إلى تصفية الحسابات مع الأصوات المعارضة.

كما انتقدت الوثيقة الاستنكارية بشدة ما أسمته بـ'أسلوب غير رسمي في التواصل الإداري' من طرف عميد الكلية، حيث يتم، حسب ما ورد فيها، إرسال رسائل عبر تطبيق 'واتساب' في ساعات متأخرة من الليل وخلال أيام العطل، بدل احترام مساطر التواصل الإداري الرسمية، وهو ما اعتبره ممثلو الأساتذة استهتارا وتجاوزا للأعراف الأكاديمية.

وأمام هذه 'الخروقات' كما وصفها البيان، التي تأتي في سياق متوتر، طالب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم، عميد الكلية بتقديم اعتذار رسمي للأساتذة عن رسائل 'واتساب' التي تضمنت، بحسب ما جاء في البيان، 'اتهامات وأعذار لا أساس لها من الصحة'، مع ضرورة الكف الفوري عن أي أشكال التشهير بهم.

كما شدد نفس المصدر، على ضرورة احترام الضوابط البيداغوجية الوطنية والمساطر القانونية في اتخاذ كافة القرارات، والاعتماد الكلي على منطق الكفاءة والتخصص بدل منطق الولاء والريع وتوزيع الغنائم، وهو مطلب يكتسي أهمية خاصة في ظل الشبهات التي تحوم حول تدبير بعض الملفات الحساسة داخل الكلية.

ودعت الجهة المنددة أيضا إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف وعاجل في مجمل هذه التجاوزات، بما في ذلك ملابسات الإعفاءات الأخيرة التي طالت منسقي الماستر، مع ترتيب المسؤوليات بشكل واضح بما يضمن إنصاف المتضررين، والابتعاد عن سياسة التضحية بأساتذة نزهاء ومشهود لهم بالكفاءة والمهنية بهدف در الرماد في الأعين وتحويل الأنظار عن المشاكل الحقيقية التي تعيشها المؤسسة.

إضافة إلى ذلك، أكدت القيادة المحلية للتنظيم النقابي المشار إليه، على أهمية اعتماد التواصل الإداري الرسمي حصريا في جميع المراسلات والتبليغات، ووضع حد نهائي لإزعاج الأساتذة برسائل عبر تطبيق 'واتساب' في أوقات متأخرة من الليل أو خلال أيام العطل الرسمية، احتراما لحياتهم الخاصة وللقنوات الإدارية المعمول بها.

وحث نص البيان عميد الكلية، على العودة الفورية إلى 'جادة الصواب' والكف عن أي ممارسات من شأنها التشهير بالأساتذة، بما في ذلك تسريب تدوينات عبر 'واتساب' إلى بعض المنابر الإعلامية بقصد تضليل الرأي العام وتشويه سمعة الطاقم التربوي.

وكان مصدر مطلع، قد أكد في وقت سابق أن عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير أصدرت قرارا يقضي بإعفاء منسق ماستر 'القانون الرقمي والابتكار' من مهامه، وذلك في إطار مراجعة داخلية شملت عدداً من التكوينات المعتمدة داخل المؤسسة.

ووفق ما كشف عنه ذات المصدر، فإن قرار اعفاء المعني، جاء بعد تقارير داخلية وقفت على سلسلة من الملاحظات المتعلقة بسير الماستر المذكور، من بينها غياب الشفافية في عملية الولوج، ونقص في التتبع البيداغوجي، بالإضافة إلى إخلالات مرتبطة بالانضباط الأكاديمي.

وزاد نفس المصدر، أن إدارة الكلية عينت أستاذة بديلة لتولي هذه المهمة ابتداء من يوم الإثنين 26 ماي الجاري، في خطوة تهدف إلى ضمان السير العادي للتكوين وإعادة ضبط مساره وفق المعايير المعتمدة.

وجاء هذا قرار، بعد أيام قليلة من حلول لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، ظهر اليوم الأربعاء، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بخصوص ما بات يعرف إعلاميا بقضية “الماستر مقابل المال”.

الزيارة التفتيشية هذه، أنت عقب الضجة التي أثارتها القضية، خاصة بعد توقيف الأستاذ الجامعي أحمد قليش الذي يشتبه في تورطه بتلقي مبالغ مالية مقابل تمكين طلبة معينين من الولوج إلى سلك الماستر.

ووفق مصدر تحدث إلى جريدة “العمق المغربي”، فإن اللجنة المكونة من أربعة أعضاء، عقدت اجتماعات مع عميد الكلية وعموم مكونات إدارتها، كما اطلعت على ملفات التسجيل والمعطيات المرتبطة بسير مباريات الماستر خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب ملفات أخرى تتعلق بمختلف الأسلاك والشعب.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه اللجنة، التي تم إيفادها مباشرة بعد استدعاء وزير التعليم العالي لعميد الكلية قبل يومين، ستشمل زيارتها مختلف الكليات التابعة لجامعة ابن زهر، في إطار مهمة تقص واسعة حول مدى احترامها للقوانين والمساطر المعمول بها.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميداوي، قد استدعى يوم الاثنين الماضي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، محمد بوعزيز، لعقد اجتماع طارئ بمقر الوزارة في الرباط، على خلفية هذه القضية التي تعد من أبرز “قضايا الفساد” التي ضربت منظومة التعليم العالي بالمغرب.