أثار سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، جدلاً واسعاً حول التأخر في صرف رواتب حراس الأمن الخاص العاملين بالمؤسسات التربوية العمومية، وما يترتب عن ذلك من تداعيات اجتماعية وإنسانية تمس إحدى أكثر الفئات هشاشة داخل المنظومة التعليمية.

وكشف السؤال البرلماني، استناداً إلى معطيات واردة من المصالح الإقليمية والجهوية للوزارة، أن عدداً كبيراً من حراس الأمن لم يتوصلوا بأجورهم منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، فيما لا يزال بعضهم ينتظر صرف راتب شهر يوليوز إلى حدود اليوم، في وضع وصفه النائب بـ”غير المبرر” و”المقلق”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا التأخر أدخل المعنيين في أوضاع اجتماعية صعبة، بالنظر إلى التزاماتهم الأسرية وتكاليف المعيشة والدراسة، فضلاً عن مصاريف العلاج، خاصة في ظل غياب التغطية الصحية لدى عدد مهم منهم، وهو ما يزيد من حدة هشاشتهم ويعمق شعورهم بعدم الاستقرار الاجتماعي والمالي.

واعتبر النائب البرلماني أن حراس الأمن الخاص، الذين يضطلعون بدور أساسي في تأمين المؤسسات التعليمية وحماية ممتلكاتها وضمان سلامة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية، يعانون أصلاً من تدني الأجور وغياب الاستقرار المهني، مشدداً على أن الوضع الحالي يتعارض بشكل صارخ مع الخطاب الحكومي المرتبط بتكريس “الدولة الاجتماعية” وصون كرامة الشغيلة.

وحذر السؤال من أن استمرار التأخر في صرف المستحقات لا يمس فقط الحقوق الاجتماعية لهذه الفئة، بل ينعكس أيضاً على مناخ الاستقرار داخل المؤسسات التعليمية، ويغذي الإحساس بالحيف والتهميش لدى عاملين يؤدون مهام يومية حساسة داخل الفضاء المدرسي.

وفي هذا السياق، دعا النائب وزير التربية الوطنية إلى الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخر، والإجراءات الاستعجالية المزمع اتخاذها لتسوية الوضعية وتمكين حراس الأمن من مستحقاتهم في أقرب الآجال، كما تساءل عن مدى استعداد الوزارة، بتنسيق مع القطاعات المعنية، لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، خاصة على مستوى الأجور والتغطية الصحية، انسجاماً مع التوجهات المعلنة للدولة الاجتماعية.

ويعيد هذا السؤال البرلماني إلى الواجهة وضعية فئة ظلت لسنوات تشتغل في الهامش، في ظل عقود هشة ومساطر تدبير معقدة، وذلك في وقت يتزايد فيه الخطاب الرسمي حول إصلاح المنظومة التعليمية وتحسين ظروف العمل داخل المؤسسات العمومية.