أعلنت الجامعة المغربية للتأمين عن صدور العدد العاشر من نشرتها الإخبارية نصف السنوية 'نشرة التأمين'، التي خصصت حيزاً مهماً لتسليط الضوء على التحولات الكبرى التي يشهدها القطاع، من خلال مشاريع هيكلية وتطورات تنظيمية بارزة، إضافة إلى دينامية انفتاح متزايدة على الصعيدين الوطني والدولي.

ويبرز هذا العدد تسارع وتيرة تحديث القطاع، خصوصاً مع اقتراب إطلاق عملية رقمنة شهادة التأمين على السيارات، وإحداث منصة متعددة القنوات لتسهيل أداء أقساط التأمين الخاصة بالمسؤولية المدنية.

كما تطرقت النشرة إلى مراجعة جدول التعويضات في تأمين السيارات، ونقل المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام المادة 114 إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كخطوة مفصلية في مسار إصلاح التأمين الصحي.

كما سلطت النشرة الضوء على التزام القطاع بدعم المساواة بين الجنسين، من خلال توقيع ميثاق مقاربة النوع بين الجامعة وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية وعدد من الفاعلين الرئيسيين، وذلك خلال الدورة الحادية عشرة لملتقى الدار البيضاء للتأمين.

وأكدت النشرة الحضور القوي للقطاع على المستوى الدولي، من خلال المشاركة الفاعلة في أهم التظاهرات التأمينية بالقارة الإفريقية، والشرق الأوسط، وأوروبا، إلى جانب إبراز الدور المحوري لمهنة مسؤول تدبير التعويضات في تحسين تجربة الزبون.

كما استعرضت الأرقام الرئيسية لسنة 2024، التي عكست المنحى التصاعدي للسوق واستمرار نموه، مما يجسد التزام القطاع بتطوير تأمين حديث، شامل، وقادر على مواجهة مختلف التحديات الراهنة.