اخبار المغرب
موقع كل يوم -لو سيت اينفو عربي
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
نبه الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي، إلى تنامي مظاهر البيع والترويج التجاري للخضر والفواكه خارج الفضاءات والأسواق المخصصة قانوناً لهذا الغرض، وعلى رأسها سوق الجملة للخضر والفواكه، معتبرة أن هذه الوضعية باتت تطرح إشكالات حقيقية على مستوى تنظيم القطاع، وضمان احترام القوانين المنظمة للمعاملات التجارية.
وأوضح أن هذه الممارسات لا تقتصر على عرض وتسويق الخضر خارج سوق الجملة، بل تشمل أيضاً انتشار مستودعات ومحلات مخصصة لتخزين وتجميع وتوزيع مختلف أنواع الفواكه، خاصة على مستوى مخرج مدينة آسفي في اتجاه سبت جزولة، حيث تتم عمليات تجارية خارج المسارات المنظمة المعتمدة، بعيداً عن آليات المراقبة المرتبطة بسوق الجملة.
وأشار إلى أن هذه الوضعية تبين عن اختلال واضح في تنظيم تجارة الخضر والفواكه بالمدينة، بالنظر إلى ما تسببه من منافسة غير متكافئة بين التجار والمهنيين الذين يحترمون المساطر القانونية ويلتزمون بالمرور عبر سوق الجملة وأداء الرسوم والواجبات المستحقة، وبين أنشطة تجارية تتم خارج هذه القنوات، بما يطرح إشكالية التهرب من أداء المستحقات المالية والجبائية وحرمان الجماعة من موارد كان يفترض أن تدخل ضمن مداخيلها.
واعتبر الفرع الحقوقي أن وجود مستودعات مخصصة لتخزين وتجميع وتوزيع الفواكه خارج المسارات التجارية المنظمة يطرح إشكالات إضافية تتعلق بمصدر هذه المنتجات، وكيفية دخولها إلى المدينة، وشروط نقلها وتخزينها وتسويقها، ومدى خضوعها للمراقبة الصحية والتجارية، خصوصاً أن الأمر يتعلق بمنتجات موجهة للاستهلاك المباشر للمواطنين.
وشدد على استمرار هذه الوضعية لا يمثل مجرد مخالفة لقواعد تنظيم التجارة، بل يساهم في تكريس اقتصاد موازٍ يستفيد من النشاط التجاري دون الخضوع بالضرورة للالتزامات والواجبات التي يتحملها باقي المهنيين الملتزمين بالقانون، وهو ما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة، ويؤثر على مداخيل الجماعة الترابية وعلى مصداقية آليات المراقبة والتنظيم.
وقالت الجمعية إنه أصبح من الضروري تحرك المصالح الجماعية والسلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كل حسب اختصاصه، من أجل مراقبة هذه الأنشطة، وتتبع مصادر المنتجات ومسارات تسويقها، والتأكد من أداء الرسوم والواجبات المستحقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، معتبرة أن حماية التجار والمهنيين الملتزمين بالقانون تقتضي وضع حد لهذه الممارسات، وعدم السماح بوجود قنوات تجارية موازية تستفيد من السوق المحلية دون تحمل الالتزامات نفسها التي يخضع لها باقي الفاعلين الاقتصاديين.
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية



































