كشفت مقارنة أوردتها صحيفة 'تونيزي تيليغراف' أن عائدات السياحة في المغرب ارتفعت خلال النصف الأول من سنة 2025 إلى 5.94 مليار دولار، مسجلة نموا بنسبة 9.53%، في أداء جاء أبطأ من معدل نمو عدد السياح الذي قفز بنسبة 19%. ويأتي هذا الأداء المغربي في سياق إقليمي إيجابي، حيث سجلت الإيرادات السياحية الإجمالية في دول شمال أفريقيا الثلاث، المغرب وتونس ومصر، قفزة ملحوظة لتبلغ حوالي 15.06 مليار دولار، بزيادة مجمعة قدرها 19.52% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يؤكد مكانة المنطقة كوجهة سياحية رائدة في القارة الأفريقية.

ويُعزى هذا التباطؤ في نمو الإيرادات المغربية بشكل أساسي إلى ضعف الإنفاق الفردي للسائح، الذي قدّر بنحو 667 دولارا، خاصة خلال الربع الأول من العام. ويرجع ذلك جزئيا إلى ازدهار الرحلات الجوية منخفضة التكلفة التي تجذب شرائح سياحية ذات قدرة إنفاق محدودة، بالإضافة إلى تراجع نسب إقامة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في الفنادق المصنفة، رغم التحسن اللافت الذي سجله الأداء خلال شهري أبريل وماي من الربع الثاني.

وحافظت مصر على ريادتها المالية على مستوى القارة، محققة 8.05 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، بزيادة سنوية تُقدر بـ 22%، في انسجام تام مع نمو عدد السياح البالغ 25%. ويُعزى هذا التفوق إلى تركيز البلاد على سياحة المواقع التاريخية وجاذبيتها للسياح ذوي الدخل المرتفع، خصوصًا من دول الخليج وألمانيا، مما رفع معدل الإنفاق الفردي ليبلغ 925 دولارًا، مع تسجيل نسب إشغال فندقي قياسية تجاوزت 75% في مناطق مثل شرم الشيخ.

وفي المقابل، سجلت تونس عائدات بلغت 1.07 مليار دولار بزيادة 15%، لكنها لا تزال تسجل أدنى معدل إنفاق فردي للسائح على المستوى القاري، إذ لم يتجاوز 250 دولارًا. ويُعزى هذا الفارق إلى هيمنة نموذج 'السياحة الجماعية' القائم على عروض 'الإقامة الكاملة' منخفضة الكلفة التي يتحكم فيها منظمو الرحلات الأوروبيون، مما يقلص من إيرادات الدولة من العملة الصعبة رغم بلوغ عدد السياح 5.297 مليون زائر حتى 20 يوليو 2025.

وتشير التوقعات إلى أن النصف الثاني من العام سيكون أكثر ديناميكية، خاصة مع عودة جاليات المنطقة لقضاء العطلة الصيفية، إلى جانب الحدث الأبرز المتمثل في احتضان المغرب لبطولة كأس أمم أفريقيا في ديسمبر المقبل، وهو ما قد يدفع بالعائدات السياحية للبلدان الثلاثة إلى تجاوز سقف 30 مليار دولار خلال سنة 2025، وهو أعلى مستوى تحققه المنطقة حتى الآن.

وتؤكد هذه الأرقام على أن العملة الصعبة المتأتية من القطاع السياحي تبقى من أهم روافد احتياطي النقد الأجنبي في المغرب والمنطقة، إلى جانب تحويلات الجاليات والصادرات، مما يعزز توازن موازين المدفوعات ويحد من الضغوط المالية الخارجية.