أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن المراجعة الضريبية الجديدة ستعفي الأجور التي تقل عن 10 آلاف درهم شهريا من الضريبة على الدخل بشكل كامل.

وأوضح لقجع، خلال استضافته أمس الأربعاء في برنامج 'ساعة الصراحة' على القناة الثانية '2M'، أن هذا الإصلاح يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، ويرفع نسبة المعفيين من الضريبة إلى 87% من مجموع الموظفين والأجراء.

وعن أسباب التراجع عن تخفيض الضريبة إلى 20% والاستقرار على نسبة 30%، أوضح الوزير أن القرار ارتبط بضرورة خلق توازن مع الضريبة على الشركات التي تقل أرباحها عن 100 مليون درهم، والتي تؤدي 20% ترتفع إلى 28% عند توزيع الأرباح.

وأضاف أن الحكومة اعتمدت خيارا بديلا عبر رفع سقف الدخل السنوي المعفي من الضريبة من 40 ألف إلى 60 ألف درهم، وهو ما مكن عمليا من إعفاء الرواتب حتى 10 آلاف درهم.

وبخصوص الأجراء الذين تتجاوز أجورهم 10 آلاف درهم، أشار إلى أن صاحب أجر 11 ألف درهم مثلا سيلاحظ تحسنا تدريجيا في مدخوله الصافي، إذ ستبدأ الزيادة بـ 500 درهم في المرحلة الأولى ليصل راتبه إلى 11 ألفا و500 درهم، ثم تتوالى التحسينات بمبالغ تتراوح بين 500 و1500 درهم لتصل إجمالي الزيادة في النهاية إلى 3000 درهم.

وشدد لقجع في ختام حديثه على أن هذا الإصلاح الضريبي سيعتمد لمرة واحدة طيلة الولاية الحكومية الممتدة لخمس سنوات، وذلك لضمان استقرار التشريعات المالية، ومنح الموظفين والشركات رؤية واضحة ومستقرة لطريقة إدارة مداخيلهم والتزاماتهم خلال السنوات المقبلة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية