وجه برلمانيون من فرق الأغلبية والمعارضة، انتقادات إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الإثنين 21 يوليوز 2025، بسبب غلاء الأدوية وفقدان بعضها من رفوف الصيدليات، وعدم شمول أخرى بالتأمين الصحي، بالإضافة إلى انعدام أمصال سموم الأفاعي في عدد من المستشفيات.

وفي هذا الصدد، قال فريق التجمع الوطني للأحرار إن قائمة من الأدوية ما تزال تحتاج إلى تخفيض أسعارها، مبدياً تعويله على الحكومة 'حتى لا يبقى الدواء سلعةً وعبئاً على المواطنين، بل وسيلةً للشفاء وأملاً في الحياة، من دون أن يُرهق ذلك ميزانية المواطن، ومن دون أن يكون على حساب مائدته الغذائية'.

وفي الاتجاه ذاته، ذهب فريق الأصالة والمعاصرة خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مشدداً على أن السيادة الدوائية لا يمكن فصلها عن السيادة الصحية، معتبراً أن من شأن تعزيز الثقة في الأدوية الجنيسة، والرفع من الإنتاج عبر تحفيز الاستثمار وتعزيز البحث العلمي، أن يُسهم في تحقيق هذه السيادة.

ودعا إلى خفض كلفة العلاج 'التي باتت تستنزف جيوب المواطنين وتضاعف أرباح المحتكرين'، موضحاً أن الحق في الولوج إلى الصحة 'لا يعني فقط الحق في العلاج، بل العناية والرعاية والتعامل بالإنسانية التامة ضماناً للكرامة الإنسانية'.

وأضاف: 'ولا يعني الولوج إلى المنشآت الصحية وهي فارغة من الأطر والتجهيزات، بقدر ما هو ولوج عادل ومتكافئ'، مطالباً بأن يتوفر 'للمواطن البسيط في القرية ما يتوفر لنظيره في المدينة، وأن يتوفر للمواطن البسيط في المدينة ما يتوفر للميسور في القطاع الخاص'.

أما الفريق النيابي لحزب الاستقلال، فقد انتقد مشروع مسطرة تحديد أثمنة الأدوية، الذي 'شابته نواقص'، وعلى رأسها 'عدم إشراك الهيئات المهنية'، داعياً إلى اعتماد مقاربة شمولية، والتوجه نحو تخفيض أسعار أدوية الأمراض المزمنة.

وتابع: 'يجب توفر الجرأة لتحديد هامش الربح للمصنعين والمستوردين، على غرار الصيادلة والموزعين. لا يُعقل أن تبلغ أسعار بعض أدوية الأمراض المزمنة مثل القصور الكلوي والأمراض المناعية في أوروبا ما بين 50 و60 أورو، بينما تصل أسعارها هنا إلى 3400 و4000 درهم'.

من جهته، أثار الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية مسألة عدم توفر أمصال سموم الأفاعي في عدد من المناطق القروية، ما يُعرّض حياة عدد من الأشخاص للخطر، بينما نبّه الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي إلى فقدان بعض الأدوية في الصيدليات أو عدم شمولها بالتأمين الصحي.

وفي سياق متصل، أشار الفريق الاتحادي – المعارضة الاشتراكية إلى أنه تقدم بمقترح قانون يروم إلزام الأطباء بوصف الدواء باسمه العلمي وليس التجاري، 'لتفادي التواطؤ مع شركات الأدوية، وليكون للصيدلي حق الاستبدال، وللمريض حق الاختيار'.

من جهته، اعترف التهراوي بأن أسعار الأدوية لا تزال تمثل عبئاً ثقيلاً على كاهل الأسر ومنظومة الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن نفقات تعويض الأدوية ارتفعت بنسبة 31% ما بين سنتي 2022 و2024، وهو ما يشكّل ضغطاً مباشراً على الميزانيات العمومية، خاصة بعد تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وقال إن الحكومة جعلت من إصلاح نظام تسعير الأدوية خياراً سيادياً ومسؤولاً، يتجاوز الطابع التقني نحو بُعد اجتماعي واقتصادي عميق، يرمي إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحقيق الإنصاف في الولوج إلى الدواء، وتحفيز الاستثمار الوطني في قطاع استراتيجي.

وأوضح أن وزارة الصحة تتجه إلى اعتماد مرسوم جديد سيسمح، عند المصادقة عليه ودخوله حيّز التنفيذ، بخفض ملموس في أسعار الأدوية، وتحقيق نوع من التوازن بين حماية المستهلك وتحفيز التصنيع المحلي.

وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 10.22، والتي ستمثّل حجر الزاوية في ترسيخ السيادة الدوائية، من خلال إشرافها على تنفيذ الإصلاحات الجديدة.

وأضاف أن الوكالة تستعد لإحداث مرصد وطني للأدوية كآلية استراتيجية لرصد الأسعار، وتوقّع الانقطاعات، وتحليل دينامية السوق، مشدداً على أن الهدف من ذلك هو دعم القرار العمومي المبني على المعطيات الدقيقة، وضمان شفافية وتوازن السوق الدوائية على الصعيد الوطني.

كما كشف الوزير عن مشروع إحداث منصة لوجستيكية وطنية موحّدة لتموين المؤسسات الصحية العمومية بالأدوية والمستلزمات الطبية، تستجيب لحاجيات المجموعات الصحية الترابية، مع تقليص الهدر الناتج عن الانقطاعات أو انتهاء صلاحية الأدوية، والذي يُمثّل خسائر سنوية مرتفعة ضمن ميزانية قدرها 3.6 مليار درهم.