أطلقت وزارة المالية دورة الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029، في خطوة جديدة ضمن مسيرة التطوير المستمر للمنظومة المالية الحكومية في الدولة، بما يعزز الاستدامة المالية، ويواكب توجهات القيادة الرشيدة نحو مستقبل أكثر مرونة وابتكاراً، لتشكّل هذه الدورة امتداداً لتطور الميزانية العامة من مجرد أداة تخطيط سنوية إلى أداة استراتيجية متقدمة، تُسهِم في تمكين الجهات الاتحادية من تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دورة التخطيط الاستراتيجي الجديدة للحكومة الاتحادية «نحو تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031»، بما يعكس التزام الحكومة تكامل الجهود وتعزيز التنسيق لتحقيق مستهدفات الدولة المستقبلية.

ركيزة أساسية

وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن دورة الميزانية 2027-2029 تمثّل ركيزةً أساسيةً في مسيرة تطوير المالية العامة للدولة، ضمن نهج حكومي يرتكز على الاستباقية والمرونة والتكامل بين السياسات.

وأشار سموّه إلى أن وزارة المالية تعمل على إعادة صياغة دور الميزانية من كونها إطاراً لتخصيص الموارد، إلى محرك لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، بما في ذلك تعزيز التنافسية العالمية، وتسريع التحوّل الرقمي، وترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي متقدم.

وأضاف سموّه: «إن تحقيق مستهدفات (مئوية الإمارات 2071 ) تطلّب منظومة مالية قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة إقليمياً ودولياً، وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو فرص المستقبل، ولذلك فإن الوزارة تستثمر في أدوات ذكية، ونماذج تحليلية متقدمة، تدمج بين الكفاءة المالية وجودة الأثر، وتدعم بناء قرارات قائمة على البيانات، ومبنية على أولويات الدولة التنموية والاقتصادية والمجتمعية.. رؤيتنا أن تكون الميزانية الاتحادية أداةً استراتيجيةً للجاهزية المستقبلية، تعزز استدامة النمو، وترتقي بالخدمات الحكومية إلى آفاق غير مسبوقة».

أولويات وطنية طموحة

ويأتي هذا الإطلاق بعد أربع دورات استراتيجية متتالية، بلغت خلالها الميزانية الإجمالية للاتحاد نحو 900 مليار درهم، وارتكزت على أولويات وطنية طموحة، كما نجحت الوزارة خلال هذه الفترة في إرساء قواعد راسخة للحوكمة المالية، من خلال تعزيز البنية التشريعية والتنظيمية، وتوسيع الشراكات الدولية، وتطوير أنظمة مالية رقمية متقدمة، والمحافظة على مستويات مستقرة للدين العام المحلي الذي بلغ 62.1 مليار درهم فقط بنهاية يونيو 2025، إلى جانب نمو أصول الحكومة الاتحادية لتصل إلى نحو 464.4 مليار درهم بنهاية عام 2024، في دلالة واضحة على قوة الوضع المالي للدولة.

قطاعات ذات أولوية

وتضع دورة الميزانية 2027-2029 في مقدمة أولوياتها القطاعات التي تمس حياة المواطنين والمقيمين بشكل مباشر، مثل التعليم، والرعاية الصحية، والمنافع الاجتماعية، والخدمات الحكومية الأساسية المرتبطة بها، وتعكس هذه الدورة، رؤية متجددة ترتكز على تمكين الجهات الحكومية من تقديم خدمات عالية الجودة بكفاءة ومرونة.

ويُعد تعزيز الاستثمار في هذه القطاعات الحيوية خطوة جوهرية في مسيرة التنمية الوطنية المستدامة، ودعماً رئيساً لتحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، إذ تواكب الدورة الجديدة تطلعات المجتمع وتوجهات الدولة من خلال توجيه الموارد بما يحقق أقصى أثر تنموي واجتماعي واقتصادي، مدعومة بأدوات رقمية وذكاء اصطناعي يعززان دقة التخطيط وسرعة الإنجاز وجودة الخدمات.

الحسيني: دورة الميزانية تنطلق برؤية أكثر مرونة

أكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن دورة الميزانية 2027-2029 تنطلق من قاعدة راسخة من الإنجازات المالية، وبرؤية أكثر مرونة، ترتكز على التمكين الحكومي والتكامل بين الاستراتيجية ومؤشرات الأداء، وتُسخّر الذكاء الاصطناعي كأداة فاعلة لدعم التنمية المستدامة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تحويل الميزانية من مجرد أداة مالية إلى أداة استراتيجية مرنة، تُمكّن الجهات الحكومية من رفع كفاءتها، وتعزز جودة الأداء الحكومي، وتدعم تحقيق رؤية «مئوية الإمارات 2071».

وأضاف: «التحولات النوعية التي شهدتها الوزارة، في السنوات الأخيرة، لم تقتصر على الجانب التشريعي والرقمي، بل شملت إعادة تصميم شاملة لتجربة إعداد الميزانية، تمثلت في تقليص خطوات الإعداد من 50 خطوة إلى 10 خطوات فقط، واختصار دورات الشراء الحكومية من 60 يوماً إلى أقل من ست دقائق، ما يشكل قفزةً حقيقيةً في تسريع الأداء ورفع الكفاءة المؤسسية».

وقال الحسيني: «وزارة المالية لم تعد جهة إشرافية فحسب، بل أصبحت جهة مُمكِّنة، تسهم في تعزيز جاهزية الجهات الاتحادية، وتمكينها من أداء دورها بكفاءة وابتكار، ضمن منظومة رقمية متكاملة، تضع رضا المتعامل وجودة الإنجاز في مقدمة الأولويات».

مكتوم بن محمد:

. دورة الميزانية ركيزة أساسية في مسيرة تطوير المالية العامة للدولة، ضمن نهج حكومي يرتكز على الاستباقية والمرونة والتكامل بين السياسات.

. «المالية» تستثمر في أدوات ذكية، ونماذج تحليلية متقدمة، تدمج بين الكفاءة المالية وجودة الأثر، وتدعم بناء قرارات قائمة على البيانات.