أعربت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب عن ارتياحها العام بإقرار العودة إلى الساعة القانونية خلال شهر رمضان المبارك، والتي خلفت ارتياحًا واستحسانًا واسعًا عبر عنه رواد التواصل الاجتماعي من كل الفئات ومن قبل المواطنين والأسر.

وطالبت الشبكة، في بلاغ لها، بإعادة النظر في هذه الساعة الإضافية التي أضحت إجبارية على طول فصول السنة دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصية فصل الخريف وفصل الشتاء وكذا المجال.

وعبرت الشبكة عن استيائها الشديد من استمرار العمل بالساعة الإضافية الإجبارية خارج شهر رمضان، والتي تعتبرها اعتداءً مستمرًا على راحة المواطنين والشباب والأطفال، وتزيد من حجم الضغوط النفسية وتخلق مشاكل أسرية.

وأكدت الشبكة على أن هذه الساعة الإضافية الإجبارية تترتب عنها الكثير من الآثار السلبية على الصحة النفسية والجسدية للمواطنين، خاصة الأطفال والمسنين والشباب، وتتجلى أساسًا في اضطرابات النوم والتركيز في عدة مجالات، إلى جانب التأثير السلبي على مؤشر السعادة للمواطنين المغاربة.

وبناء على هذه المخلفات السلبية، طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، الحكومة المغربية، بالاحتفاظ بالساعة القانونية طوال العام، أو اقتصار العمل بها خلال الفترة الصيفية بدل اعتماد توقيت الساعة الإضافية على مدار السنة.

وطالبت أيضا، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بإجراء دراسة شاملة لتقييم الساعة الإضافية على مختلف جوانب حياة المواطنين خاصة الأثر الصحي والنفسي.

ودعت الشبكة مؤسسة البرلمان إلى القيام بدورها الرقابي وتقييم السياسات العمومية فيما هو مرتبط بحصيلة إقرار الساعة الإضافية، محملة مسؤولية تثبيت الساعة الإضافية على طول السنة إلى الحكومة السابقة والحالية والتي اختارت أن تكون على حساب صحة المواطنين والأسر والأطفال والشباب.

ودعت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، إلى اتخاذ قرارات تخدم مصلحة المواطنين وتحافظ على راحتهم وصحتهم من خلال إلغاء الساعة الإضافية التي تزيد من حجم التشاؤم اليومي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية